أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، محاكمة 17 من قيادات وأعضاء الإخوان ، في قضية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بجنوب محافظة القاهرة إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو، إلى جلسة أول نوفمبر المقبل. وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، بعدما انتهت المحكمة من الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين في ضوء الاتهامات المسندة إليهم، وهي الإعدام شنقا، قصاصا منهم عن جرائم القتل التي ارتكبوها وشاركوا في ارتكابها. وقال ممثل النيابة العامة إسماعيل حفيظ رئيس نيابة جنوبالقاهرة الكلية، في مرافعته، إن المتهمين اتخذوا من الدين ستارا للوصول إلى مآربهم وارتكاب جرائمهم، فتمكنوا من تصدر المشهد السياسي في الوطن عبر استغلال العواطف الدينية لدى جموع المصريين، وحينما هب الشعب للخلاص منهم، قاصدا المركز العام للإخوان (بالمقطم) باعتباره رمزا للحكم، ليعلنوهم بغضبتهم السلمية - كشرت الجماعة عن أنيابها، وسقط القناع السلمي الذي لطالما تسترت خلفه، ليفاجئ المتظاهرون السلميون بخروج أبناء الجماعة حاملين أسلحة نارية فتاكة (بنادق آلية وخرطوش وزجاجات المواد الملتهبة) ضدهم. وأضاف ممثل النيابة العامة أن الشعب، بوصفه صاحب الشرعية ومانحها، كان قد قرر الخروج في مظاهرات سلمية للاعتراض على الحكم، فعقد المتهمون اجتماعا في 26 يونيو 2013 - بوصفهم قيادات الإخوان – ليتباحثوا في كيفية إجهاض تلك التظاهرات، واتخذوا في هذا الاجتماع قرارا بتسليح أنصارهم داخل المقر العام للإخوان، بالأسلحة النارية الآلية والخرطوش، بغية إفشال التظاهرات أمام المقر، مما أدى إلى مقتل البعض من المتظاهرين السلميين المناوئين للجماعة. واستعرضت النيابة الأدلة التي تؤكد ارتكاب المتهمين لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والاشتراك فيه بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، من أدلة قولية لشهود الإثبات، وتحريات أجهزة الأمن، والأدلة الفنية من تسجيلات صوتية ومصورة.