تطبيق إجراءات جديدة لتسهيل إدخال البضائع لغزة قريبا

قال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، إن إجراءات جديدة على معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد بين الضفة الغربية وقطاع غزة)، ستتم خلال الفترة المقبلة، لتسهيل حركة التجارة وإدخال البضائع والمواد الخام إلى القطاع.
وأضاف الشيخ خلال اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، اليوم السبت أن الإجراءات الجديدة، تتضمن توسيع المعبر ليتسع إلى 700 شاحنة يومياً، يتم إدخالها إلى القطاع بعد أن يتم فحصها من قبل الإسرائيليين.
وتوقع الشيخ أن يتم خلال الأيام القادمة، البدء بتنفيذ بعض التسهيلات الأخرى على المعبر، المتعلقة بسرعة فحص حمولة الشاحنات، "والتي من شأنها تسريع إدخال الشاحنات المحملة بالمواد الخام والبضائع من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، للبدء بإعادة الإعمار".
يذكر أن دراسة صادرة عن الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية (أكبر وكيل لاستيراد الاسمنت إلى الأراضي الفلسطينية) الأسبوع الماضي، أشارت أن إعمار غزة سيحتاج عامين ونصف من الإعمار، في حال تم إدخال أكثر من 2000 شاحنة يومياً محملة بالبضائع والمواد الخام.
وخلال الفترة الماضية، فإن المعبر كان يسمح بإدخال 350 - 400 شاحنة محملة بالبضائع يومياً.
واعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، علي الحايك، أن التسهيلات والتغييرات على معبر كرم أبو سالم غير كافية، "وأن المطلوب هو فتح المعبر بشكل كامل، والسماح بإدخال كافة البضائع التي كانت محظورة سابقاً".
وقال الحايك لمراسل الأناضول، "ما نريده في الوقت الحالي، يتمثل في إدخال البضائع بكافة أشكالها إلى غزة، دون وضع شروط أو قيود عليها، وفي مقدمتها المواد الخام".
وأضاف أن القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع، بحاجة إلى إعادة النظر في حجم ونوعية الصادرات من القطاع إلى العالم، مطالباً بالسماح بحرية التصدير من القطاع إلى الخارج، ودون وضع أية شروط عليها".
وفي تصريح لمراسل الأناضول، قال مصدر في حكومة التوافق الفلسطينية إن معبراً آخر سيتم استخدامه بين الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة المقبلة، لإدخال الشاحنات المحملة بالمواد الخام".
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "لم يتم حتى الآن تحديد اسم المعبر الذي سيتم استخدامه، لكن الجانب الإسرائيلي أعطى موافقة مبدئية على استخدامه ليكون ممراً لمواد البناء المتوجهة إلى غزة".
وكشف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الاوسط روبرت سري الثلاثاء الماضي، أن الأمم المتحدة واسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلوا لاتفاق للسماح ببدء أعمال اعادة الإعمار في قطاع غزة، مع مراقبة المنظمة الدولية لاستخدام مواد البناء، لمنع تحولها عن غرضها الأصلي.