الحكومة المصرية تمضي في تطبيق الضريبة العقارية

بدأت وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية في أول إجراءات تطبيق الضريبة العقارية، التي أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديلها الشهر الماضي.
وقال وزير المالية هاني قدري، في بيان اليوم، إن مصلحة الضرائب العقارية أرسلت 1.5 مليون إخطار بالضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية وغير السكنية بجميع محافظات مصر، وفقاً لوكالة رويترز.
وأصدر وزير المالية اليوم تعليمات لقيادات مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها التابعة بالمحافظات لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الجمهور وحل أي مشكلات قد تظهر مع تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد وتعديلاته.
وأشارت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى إن ملاك الوحدات العقارية غير المتمتعة بإعفاء من الضريبة العقارية، عليهم انتظار وصول المطالبة بالضريبة العقارية على وحداتهم العقارية وفي حالة عدم وصول الإخطارحتى نهاية العام الحالي فعليهم الاستعلام بمأمورية الضرائب.
ولفتت حسين إلى أن عمليات السداد ستتم بمقر مأمورية الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار باعتبارها أقرب مأمورية.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أقر الشهر الماضي تعديلات على قانون الضريبة العقارية، والتي يعفي المسكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن مليوني جنيه والوحدات السكنية أقل من 100 ألف جنيه.
وكان من المخطط أن يتم تطبيق الضريبة العقارية عام 2010، إلا أنه تم تأجيلها لأكثر من مرة.
وقالت حسين إن مالكي الوحدات العقارية الذين يتسلمون إخطارات بربط ضريبي على وحداتهم ويشعرون أن بها مغالاة فمن حقهم التقدم بطعن على قيمة الربط الضريبي خلال 60 يوما من تاريخ تسلمهم الإخطار، وذلك على نموذج معد بذلك في مأمورية الضرائب العقارية بجانب سداده 50 جنيها كتأمين وهذا المبلغ يرد للممول في حالة قبول الطعن.
كانت وزارة المالية قد ذكرت أنه سيتم تشكيل 60 لجنة للنظر فى أي طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية على تقديرات الضريبة العقارية على وحداتهم.