كشف المدير القانوني بالوزارة الاتحادية السويسرية، رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة في سويسرا السفير ڤالنتين زيلويجر، أن بعض السلبيات من الجانب المصري تعرقل الإفراج عن الأموال المنهوبة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حتى الآن، رغم استمرار اللقاءات والتعاون بين السلطات في كلا البلدين. وأشار زيلويجر في تصريحات لصحيفة «الأهرام»، الورقية، إلى أن حكومته جمدت أموال مبارك وعائلته ورموزه التي تبلغ نحو 700 مليون دولار على الفور منذ رحيل النظام عام 2011، من أجل حماية أموال الشعب المصري.