بدء مؤتمر العمل العربي بالقاهرة برعاية السيسي

بدأ منذ قليل مؤتمر العمل العربي، في القاهرة، بحضور وزراء العمل العرب ومحمد التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة التمهيدية مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي الدكتور أحمد لقمان، وتعقيب الوفود العربية على هذا التقرير.
وقال «لقمان» إن اختيار هذا الموضوع لمناقشته هذا العام على خلفية المتغيرات المتسارعة والعميقة التي شهدها ويشهدها عدد من الدول العربية منذ بداية عام 2011، حيث أثرت تلك التطورات على مسألة التشغيل والبطالة وما يتصل بهما من عدالة اجتماعية وإنصاف بين الأجيال وتنمية مستدامة على المستويين القطري والقومي.
وعرض المدير العام للمنظمة خلال تقريره مسألة تفاقم معدلات البطالة خلال السنوات «2011 ، 2012 ، 2013» بفعل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على أثر الثورات والاحتجاجات في المنطقة، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل ما بين 17 و18 مليونا قبل 2011 إلى ما بين 19 و20 مليون في 2012 وهو ما يجعل معدل البطالة الإجمالي بين 16 و17% مقابل 14.5% قبل 2011 .
كما تفاقمت معدلات البطالة بشكل حاد في الدول التي شهدت التحولات الأخيرة، حيث ارتفعت في تونس من 13% عام 2010 إلى 18.9% عام 2012 ، وفي مصر من 8.9% قبل الثورة إلى 13% سنة 2012، وفي ليبيا من 19.5% عام 2010 إلى 30% في أواخر 2011 ، وفي سوريا من 14.9% قبل الاحتجاجات إلى 25% في 2013 ، ويعود تفاقم البطالة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس ومصر وليبيا واليمن إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني وتعدد الإضرابات والاعتصامات والزيادات غير المدروسة في الأجور مما أثر سلباً على الاقتصاد وأدى إلى تراجع الاستثمار وعجز الموازنات وتخفيض التصنيف الائتماني السيادي «بحسب التقرير».
وأردف لقمان قائلا: ذلك يتطلب التصدي لمشكلة البطالة المستفحلة وطنيا وقوميا معالجة عاجلة لقضايا التشغيل والبطالة، وفى هذا السياق تقتضى الضرورة دفع التعاون العربي فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة البينية وتسهيل تنقل العمالة المنظمة ووضع شروط مهنية محددة لها خدمة للمصالح المشتركة بين دول الإرسال ودول الاستقبال.
وأوضح «لقمان» :إن أهم آليات التأسيس الفني للتعاون العربي التي طرحتها منظمة العمل العربية وصادقت عليها هيئاتها الدستورية وأقرتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في عام 2009 تتمثل في :
« العقد العربي للتشغيل»، بوضع أهدافا إستراتيجية محددة تتمثل أهمها في تخفيض معدلات البطالة إلى النصف ، تخفيض معدلات الفقر ، تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الأقطار العربية ، ورفع معدل النمو في الإنتاجية بنسبة 10% مع نهاية فترة العقد 2020 .
«التصنيف العربي» المعياري للمهن الذي أطلقته المنظمة في عام 2008، وتمثل هذه الآلية أفضل أداة فنية للتعاون العربي في مجالات الاعتراف المتبادل بالكفاءات والمهارات، مما يسهل انتقال العمالة العربية بين الدول العربية.
«الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني» والتي اعتمدها منتدى الرياض في عام 2010، وصادقت عليها وأقرتها الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي، وتمثل هذه الاستراتيجية قواسم ومواصفات مشتركة متفق عليها لرفع أداء منظومات التدريب والتعليم التقني والمهني بما يخدم التنمية والتشغيل والحد من البطالة وتسهيل تنقل العمالة الماهرة.
«البرنامج العربي المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة» يشتمل على ستة مشروعات هي الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، مشروع المرصد العربي، مشروع توطين الوظائف، مشروع المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، مشروع تشغيل الشباب العربي، مشروع إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة.