الحكومة الموريتانية تقر إنشاء لجنة لمحاربة الرشوة

أقرت الحكومة الموريتانية في اجتماع مجلس الوزراء، يوم الخميس، مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء لجنة يعني بمحاربة الرشوة.
ويهدف إنشاء هذه اللجنة، حسب بيان لمجلس الوزراء أذاعه التلفزيون الرسمي، إلى "السهر على متابعة الاستيراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيقها."
وستضم اللجنة المكونة من 15 عضوا ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حسب البيان.
واحتلت موريتانيا المرتبة 119 من أصل 177 دولة في مؤشر الفساد لتقرير المنظمة لعام 2013.
وتعتبر منظمة الشفافية الدولية منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد، وتشتهر عالمياً بتقريرها السنوي المعروف بمؤشر الفساد.
لكن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قال في تصريحات سابقة له، إن منظمة الشفافية الدولية "غير دقيقة" في تقاريرها عن بلاده، ومصادر معلوماتها عن نواكشوط، "مسيسة وتقدم من طرف أشخاص كانوا مستفيدين من الأنظمة السابقة."
وأشار ولد عبد العزيز، خلال لقائه مع شباب موريتاني في مارس/آذار الماضي إلي أن حكومته تقوم بسياسة "صارمة" في مجال محاربة الرشوة و الفساد بالمؤسسات العمومية، متعهدا بتقديم معلومات صحيحة لمنظمة الشفافية.
كما أقرت الحكومة المريتانية قرارا يقضي بتغيير الدوام الرسمي اليومي بالبلاد، باعتبار يومي السبت والأحد هما يومي الإجازة الرسمية للبلاد بدل يومي الجمعة والسبت اللذين كان ساري العمل بهما.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق بيان الحكومة.