قال رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، اليوم الاثنين، إن "الندوة الدولية حول الاستثمار في تونس" تمثل إشارة لكل شركاء بلاده، بأنها "تطوي اليوم بنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي وستدخل في انتقال اقتصادي مهم". وأضاف جمعة في تصريحات إعلامية على هامش الندوة أن "هذا اللقاء يؤكد أن تونس دخلت في مرحلة الاستقرار وأنه هناك ثقة كبيرة من قبل المشاركين في هذه الندوة." وبدأ اليوم الاثنين، في تونس، فعاليات المؤتمر الدولي تحت عنوان " استثمر في تونس الديمقراطية الناشئة"، تعرض فيه البلاد نحو 22 مشروعا على المستثمرين، منهم 18 مشروعا في القطاع العمومي تصل تكلفتهم نحو 6 مليار دينار ( حوالي 3.4 مليار دولار) و4 مشروعات في القطاع الخاص لم تحدد قيمتهم بعد". ويشارك في المؤتمر 30 دولة أوروبية وعربية و20 مانحا من مؤسسات مالية واقتصادية دولية، مثل البنك وصندوق النقد الدوليين و27 ما بين بنوك وشركات متعددة الجنسيات و6 مؤسسات دولية وإقليمية. وأشار جمعة إلى أن "هذا المؤتمر هو إعلان لتوضيح الرؤية السياسية للمستثمرين، خاصة إنه كانت هناك ضبابية ناتجة عن الثورة، وعن التغيرات السياسية وكل العوامل اليوم مشجعة على الاستثمار فيها، فهي تتمتع بموقع جغرافي متميز وفيها شباب متعلم ومتحمس ." وأوضح كذلك أن ندوة الاستثمار تبعث برسالة ثقة في مستقبل تونس، وفي الدولة التونسية، كما أنها فرصة لمنح المستثمرين نظرة استشرافية لمستقبل الاستثمار في تونس، "فإلى جانب الاهتمامات السياسية والأمنية كانت هناك فرق تعمل على إعداد استراتيجية من خلال حوار اقتصادي شارك فيه خبراء ومنظمات وأحزاب سياسية لمنح فكرة للمستثمرين على التوجهات الكبرى للبلاد." كما أشار إلى "أن هذا المؤتمر يتزامن مع حكومة ستنهي مهامها قريبا ولكن الحكومات تتعاقب وتتداول والدولة باقية ومستمرة." ووفق أرقام قدمتها الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد (مؤسسة حكومية) سجل الاستثمار تراجعاً ملحوظاً في المناطق الداخلية، وبنسبة قاربت 50%، وأظهرت الأرقام أن حجم الاستثمارات انخفضت من 1350 مليون دينار (نحو 850 مليون دولار) في النصف الاول من عام 2013 الى 650 مليون دينار (نحو 425 مليون دولار) في النصف الاول من عام 2014، كما تراجعت معدلات النمو خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.1%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 3% خلال نفس الفترة من العام الماضي. من جهته قال وزير الشؤون الخارجية التونسي المنجي الحامدي إن "ندوة الاستثمار تحمل رسالة ثقة للتواصل مع المحيط والتفاعل الايجابي مع كل المتغيرات الاقليمية، ويبعث برسالة دعم لتونس في كل مساراتها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية." واعتبر الحامدي، في حديثه خلال المؤتمر، أن "هذه المناسبة تعكس أمل كل التونسيين في أن بلادهم قادرة على النجاح وأن الديمقراطية الناشئة في تونس سوف تنتصر لأن نجاحها هو انتصار للحداثة والاعتدال." وأضاف الحامدي أن المؤتمر "يمثل محطة انطلاق فعلية لإطلاق جملة من المشاريع وخاصة مشاريع البنية التحتية التي ستساهم في تقديم نسق ودفع جديد بالنسبة إلى المستثمرين". وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانوال فالس إن "الاقتصاد التونسي هو حقيقة واعدة وهو مؤسسة للمستقبل"، داعيا المستثمرين الأجانب إلى أن يكونوا على ثقة بالاستثمار في تونس." وذكر فالس في كلمة ألقاها في المؤتمر، أن "فرنسا تثق بتونس ولذلك سوف تقف إلى جانب تونس، وهي بحاجة إلى دعمنا الكامل لتكمل طريقها نحو الديمقراطية." وأضاف أن "تونس اهتزت وتمكنت من تجاوز الأزمات بقوة وأن المعركة مع الإرهاب فيها لم تنته ولا تزال متواصلة وأفضل جواب لمواجهة العنف والإرهاب هو السعي إلى تحقيق الحرية والديمقراطية، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية وعلى الشعب التونسي أن يختار ممثليه." وتابع: "الاقتصاد كان خلال السنوات الأربع الماضية دائما، البعد المغيب، في وقت كانت التحديات السياسية أكثر جسامة ." وقال فالس إن "تونس ستنهي بنجاح الانتقال السياسي وإن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية هي التي ستسمح بتحقيق مطامح الشعب التونسي." من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابوس "إن هذه الندوة تترجم الثقة والدعم الدوليين للمسار الانتقالي والانتخابي في تونس كما تندرج ضمن تشجيع المستثمرين على بعث المشاريع في تونس التي فتحت صفحة جديدة مع الديمقراطية منذ سنة 2011." وأضاف فابوس أن "تونس تملك حاليا كل سبل النجاح من خلال نظام سياسي ديمقراطي ومناخ عام متوجه نحو الاستقرار فكل الأفق إيجابية." وأكد فابوس أن "فرنسا عازمة على مرافقة تونس في مسارها السياسي والاقتصادي فهي بقوة مؤسساتها ومجتمعها المدني ومكانتها تبعث على الأمل والنجاح."
