تستضيف تونس، اليوم، مؤتمرًا بعنوان "استثمر في تونس: الديمقراطية الناشئة"، تطمح من خلاله إلى استرجاع ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد التي يعاني اقتصادها من التأثيرات السلبية لثورة 14 يناير 2011. ويشارك في المؤتمر، الذي تنظمه تونس وفرنسا ويفتتحه رئيس حكومة تونس مهدي جمعة ونظيره الفرنسي مانويل فالس، حوالي 30 دولة و20 مؤسسة دولية، إضافة إلى عشرات المؤسسات الخاصة. وستعرض تونس على المشاركين في هذا المؤتمر 22 مشروعا كبيرا جاهزا للإنجاز بقيمة 12 مليار دينار (أكثر من 5 مليار يورو)، حسبما أعلن وزير التجهيز التونسي هادي العربي الخميس. ومن بين هذه المشاريع بناء سد شمال غرب البلاد، وميناء في المياه العميقة بمنطقة النفيضة (شرق)، إضافة إلى مشاريع أخرى في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة. وأعلنت الحكومة التونسية أن الهدف الرئيسي من مؤتمر "استثمر في تونس: الديمقراطية الناشئة" هو استرجاع ثقة المستثمرين والمانحين في البلاد التي يعاني اقتصادها من تأثيرات ثورة 14 يناير 2011. والخميس، صرح نضال الورفلي، الناطق الرسمي باسم الحكومة للصحفيين، أن السلطات ستعرض على المشاركين في المؤتمر استراتيجية عمل تشتمل على برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي بهدف "جذب المستثمرين". وتحرص تونس على تقديم نفسها على أنها "الأمل الأخير" في دول "الربيع العربي"، وتباهي السلطات باستمرار ب"نجاح" مسار الانتقال الديمقراطي في تونس رغم ما شهدته البلاد من أزمات سياسية واجتماعية بعد ثورة 2011.