«الإسكان» و«القوات المسلحة» يعتزمان فتح باب الحجز ل 150 ألف وحدة لمتوسطى الدخل قريبا

قررت وزارة الإسكان فتح باب الحجز فى مشروع وحدات متوسطى الدخل التى تنفذها بالتعاون مع القوات المسلحة قبل البدء فى تنفيذ الوحدات، وزيادة عددها إلى 150 ألف وحدة بدلاً من 100 ألف وحدة، حيث انتهت الإسكان من وضع اللمسات الأخيرة للمشروع.
وقدم الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان عرضا تفصيليا للمشروع أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الخميس، أوضح فيه المرحلة الأولى التي تضم ثلاثين ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 110-130 مترا، وتتكون من عمارات سكنية (دور أرضي وخمسة أدوار متكررة).
وقالت مصادر بالوزارة أن الإسكان ستفتح باب الحجز فى وحدات المشروع خلال الفترة المقبلة، لتوفير السيولة المالية اللازمة لتنفيذه، أسوة بما يتم فى المشروعات العقارية التابعة للقطاع الخاص، وبالمخالفة لما تتبعه الوزارة فى مشروع المليون وحدة، حيث تعلن عن توزيع الوحدات بعد الانتهاء من تنفيذها.
أضافت المصادر أنه يجرى حالياً إعداد المخططات التفصيلية لتوزيع وحدات المرحلة الأولى البالغة 30 ألف وحدة، بعد تحديد 808 أفدنة فى 8 مدن على أن يتضمن الإعلان تفاصيل مواقع الوحدات ليتمكن الراغبين من الحجز.
أشار إلى أنه لم يتم الاستقرار على قيمة مقدم الحجز، لكنه لن يتجاوز %20 من ثمن الوحدة، على أن تستكمل باقى القيمة عن طريق التمويل العقارى، ضمن مبادرة البنك المركزى بسعر فائدة 8% وحد أقصى 400 ألف جنيه للوحدة بمساحات تبدأ من 110 إلى 130 متراً.
أضاف أن الهيئة وفرت الأراضى اللازمة للمراحل الثلاث، حيث سيتم تنفيذ 30 ألف وحدة فى المرحلة الأولى بمدن 6 أكتوبر، والشروق، والعبور، والقاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وبدر على مساحة 808 أفدنة.
أشار المصدر إلى أن أراضى المرحلة الثانية بلغت 965 فداناً لتنفيذ 30 ألف وحدة أخرى على أن تضم المرحلة الثالثة 40 ألف وحدة، وتم توفير 1101 فدان لتنفيذها فى عدد من المدن الجديدة وسيتم طرح وحدات فى مدينة برج العرب الجديدة، وبعض مدن الصعيد فى المراحل التالية بفارق زمنى 3 أشهر بين كل مرحلة.
وستتولى هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ الشبكات الداخلية، والمناطق الخدمية، وأعمال الموقع العام، على أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالقيام بأعمال الخدمات الاستشارية لمراجعة الدراسات التصميمية، ومستندات طرح العطاء، بجانب القيام بأعمال طرح الوحدات، مع الإشراف الدائم والدورى على التنفيذ، والاستلام الابتدائى والنهائى مع تسليم الوحدات السكنية إلى المواطنين المخصصة لهم من خلال لجنة مشكلة من الطرفين.