قررت «دائرة الاستثمار» بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، بوقف بث قناة الجزيرة مباشر من مصر، لخروجها عن الحياد المفترض. ووفقاً ل«التلفزيون المصري»، اختصمت الدعوى رقم 50297 لسنة 65 قضائية، الهيئة العامة للاستثمار، رئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجارى بالقاهرة. وذكرت الدعوى أن «القناة قامت، تحت سمع وبصر الجميع، بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث ليس ثورة شعبية». جدير بالذكر، أن الدائرة ذاتها كانت قد أصدرت حكما سابقا بوقف بث وإغلاق القناة. في نفس السياق، قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، بوقف بث قناة «رابعة» وذلك بدعوى أقامها الدكتور سمير صبري المحامي، لإلزام النايل سات ووزير الإعلام بوقف ومنع بث القناة. وذكر المدعي أن القناة التي طالب بوقفها حرضت ضد مصر كدولة وشعب واستضافت مطلوبين بقضايا ارهاب أبرزهم عاصم عبد الماجد.