وقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس اليوم الثلاثاء اتفاقية مع بعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد، بخصوص توفير مراقبين للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. ونقلت وكالة "الأناضول" عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق الصرصار قوله في تصريحات صحفية بمقر الهيئة بالعاصمة حيث وقعت الاتفاقية اليوم إن "عدد المراقبين المحليين والدوليين سيكون حوالي 30 ألف مراقبا". وأضاف الصرصار أنه "سيتم العمل وفق بعثة المراقبين على تجاوز الثغرات التي شهدتها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، والتي بلغت حسب التقرير النهائي 34 توصية". من جانبه، قال ممثل بعثة المفوضية الأوربية في تونس لورنزو كلوزور إنه "سيتم إرسال دفعة من المراقبين المتخصصين في مجال مراقبة الانتخابات في 15 أيلول/سبتمبر الجاري، وستتواصل مهمة جميع المراقبين حتى نهاية الإعلان عن الانتخابات الرئاسية أي في يناير/ كانون الثاني 2015". وأضاف كلوزر في تصريحات صحفية أن "مفوضية الاتحاد الأوربي تولي أهمية فائقة لتونس وستأخذ على عاتقها دعمها في مسارها الانتقالي وخاصة خلال العملية الانتخابية بدءا بالحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وصُولا إلى الإعلان عن النتائج، كما سيتم في نهاية هذه المرحلة تقديم تقييم وتوصيات لتجاوز كل النقائص". ووفق هذا الاتفاق يلتزم مراقبو الاتحاد الأوروبي بمبدأ الحياد والموضوعية والاستقلالية في إطار قيامهم بمهامهم. كما يتعهد الاتحاد بتقديم نسخة من الإعلان المبدئي الذي سيصدره عقب كل موعد انتخابي مع تقديم نسخة من التقرير النهائي. وتلتزم هيئة الانتخابات من جهتها بتقديم المساعدة للبعثة الأوروبية، وتضمن لهم حق الدخول إلى مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز، وكذلك لكل الهياكل المعنية بالانتخابات والفرز والنتائج.