طالب المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي من حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الإسراع في إعداد مشروع قانون جديد آو إدخال تعديلات جذرية في قانون العقوبات لمواجهة جميع أنواع العمليات الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها جماعة الإخوان، وكل من ينتمون لهذا التنظيم ويساندونه مما يسمون أنفسهم بتحالف دعم الشرعية. وأضاف، البيان الذي أصدره تيار الاستقلال، أن تقوم الحكومة برفع هذا التشريع لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ليصدره. وأكد الفضالى أهمية هذا التشريع لمواجهة هؤلاء المجرمين خاصة ومصر مقبلة على تنفيذ المحلة الثالثة من بنود خارطة المستقبل والمتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد جاء ذلك خلال لقاء المستشار الفضالى اليوم مع مرشحى تيار الاستقلال بمحافظتي البحيرة ومطروح على القوائم الحزبية والمقاعد الفردية. وقال المستشار الفضلى أن هذا التشريع يجب أن يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام لمواجهة العمليات الإرهابية ومن اجل حماية الأجهزة الأمنية وعدم الاعتداء على المنشات العامة والخاصة، مؤكدا أن هذا التنظيم المارق بعد أن فشل فئ عرقلة إصدار دستور 2014 ، وأيضا فشل في عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية، اتجه إلى العمليات الإرهابية والإجرامية وهاهو يشيع الفوضى في البلاد من اجل عرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد ولكن سيكون مصيره الفشل أيضا لان الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة سوف يتصدون لهم بالمرصاد ولن يسمحوا أبدا لهم بعرقلة تنفيذ جميع بنود خارطة المستقبل والتي تنتهي بانتخابات مجلس النواب. وأعرب المستشار الفضالى عن ثقته في الدولة والشعب لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة لمجلس النواب الجديد وأنها ستكون معبرة بكل الصدق والأمانة عن إرادة الجماهير.