الحكومة التونسية أحالت أكثر من 1700 إرهابي للقضاء

أفادت بيانات حكومية تونسية نشرت اليوم الخميس بأن أكثر من 1700 عنصر إرهابي تم ايقافهم خلال الاشهر السبعة من العام الجاري يمثلون أمام القضاء.
وقال متحدث باسم الحكومة إثر انعقاد مجلس للوزراء بحضور وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية إن الوضع الأمني شهد تحسنا خلال الاشهر السبعة من العام الجاري وهي فترة تولي حكومة المهدي جمعة المؤقتة للحكم، وأنه استعاد مؤشرات 2011.
لكن مع ذلك أوضح الناطق نضال الورفلي أن التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة، مع تحصن الجماعات المسلحة بالمرتفعات والمناطق الجبلية.
وأوضح الورفلي أنه جرى خلال الفترة المذكورة إيقاف 1360 عنصرا إرهابيا و367 متورطا في شبكات تسفير لجهاديين بينما مثل أكثر من 1700 عنصر أمام القضاء.
ويعد استتباب الأمن أولوية مطلقة لحكومة المهدي جمعة التي تستعد لتنظيم انتخابات مفصلية بداية من شهر تشرين أول/ أكتوبر لتتوج المرحلة الانتقالية منذ 2011 وتمضي بالبلاد إلى وضع المؤسسات الدائمة.
ودفعت المؤسسة الأمنية والعسكرية حتى الآن الكلفة الأكبر في سبيل تثبيت الأمن وتحييد الجماعات الإرهابية التي باتت أكثر جرأة وضراوة في توجيه عملياتها.
وكانت أكثر الهجمات دموية في منتصف تموز/يوليو الماضي عندما سقط 15 جنديا في هجوم بأسلحة رشاشة وقذائف "آر بي جي"، ما دفع الحكومة الى إطلاق حملة ايقافات واسعة لتعقب العناصر الإرهابية والتكفيرية في البلاد واتخاذ حزمة من القرارات لتطويق مخاطر الإرهاب من بينها إغلاق مساجد منفلتة ووسائل إعلام تحريضية وتعليق أنشطة جمعيات مشبوهة.