محافظ المركزي الإماراتي: "فاتكا" لن يؤثر سلباً على بنوك الدولة

أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي أن البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة لن تتأثر سلباً بسبب تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي "الفاتكا"، موضحاً لصحيفة الاتحاد أن القطاع المصرفي سيكون مسئولاً عن إعداد التقارير السنوية عن عملائه من الجنسية الأميركية وشركاتهم.
ويهدف قانون "الفاتكا" الذي صدر في الولايات المتحدة الأميركية إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص والشركات الأميركية من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة، وقد بدأ تاريخ نفاذ القانون اعتباراً من الأول من يوليو حزيران 2014.
هذا وبيّنت بنوك إماراتية محلية أنها تنفيذاً لمتطلبات مصرف الإمارات المركزي، ستقوم بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي "فاتكا" كما ستمتثل أيضاً الفروع والشركات التابعة للبنوك المحلية خارج دولة الإمارات لقانون الامتثال الضريبي الأميركي.
ووفقا لبيانات المصرف المركزي يعمل في دولة الإمارات 23 بنكاً وطنياً، و6 بنوك خليجية، و22 بنكاً أجنبياً، إضافة إلى 4 بنوك أعمال، و120 مكتب تمثيل، و25 شركة تمويل، و25 شركة استثمارات مالية، و134 شركة صرافة، و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية، وذلك حتى نهاية الربع الأول من 2014.
وذكرت صحيفة الاتحاد عن مصدر لها في بنك أبوظبي التجاري أن قانون "فاتكا" سيؤثر على العملاء من الأفراد الذين ينطبق عليهم أي من المؤشرات التي تدل على خضوعهم إلى القانون، وبعض العملاء في الشركات المملوكة من قبل أميركيين، حيث يتم مطالبة هؤلاء العملاء بتقديم معلومات أو وثائق إضافية لتأكيد موقفهم من قانون الامتثال الضريبي الأميركي.