المؤتمر الوطني الليبي يعاود جلساته وسط اشتباكات بطرابلس

تواصلت، اليوم الأحد، الاشتباكات، بين كتائبة ليبية مسلحة، بشكل متقطع، حول مطار طرابلس بليبيا، ومنطقة جنزور غربي العاصمة حتى صباح اليوم، بحسب شهود.
فيما سمع بين الحين والآخر أصوات أسلحة متوسطة في بعض أحياء وسط المدينة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) عمر حميدان، لوكالة الأناضول، إن المؤتمر سيعقد في وقت لاحق اليوم جلسة عاجلة في مقره بطرابلس، مضيفا أن "قرارات حاسمة" ستصدر عنه لانقاذ الوضع الخطير في البلاد بتأييد من الثوار، بحسب قوله.
ولم يحدد حميدان عدد الأعضاء الذين سيشاركون في الجلسة وموقف نواب البرلمان الجديد المنقطعين عن جلساته بطبرق والذين عقدوا جلسة ثنائية مع رئاسة المؤتمر قبل أسابيع رفضوا خلالها قرارات البرلمان الجديد.
وكان المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان قال، أمس في بيان متلفز، إن المؤتمر قرر استئناف جلساته "استجابة لنداء الثوار ومطالب الشعب الذي خرج في مظاهرات قبل أيام على خلفية مخالفة مجلس النواب للإعلان الدستوري بشأن تسلم مهامه وإصداره قرارات خطيرة من جلب الأجنبي".
في مقابل ذلك أصدر مجلس النواب (الجديد) بطبرق بيانا اعتبر فيه قوات "فجر ليبيا" ومجلس شورى ثوار بنغازي "جماعات إرهابية"، معتبرا ما حدث بالأمس من سيطرة قوات فجر ليبيا على طرابلس "انقلابا كامل الأركان" وأنه سيدعم قوات الجيش لقتال "الإرهاب" في ليبيا.
وأعلن مجلس النواب، في وقت متأخر أمس، عيسى الناضوري رئيسا جديدا للأركان خلفا لجاد الله العبيدي على خلفية اتهامات للأخير بالتورط في "دعم طرف من أطراف النزاع في طرابلس"، وفي خطوة مماثلة أقالت الحكومة المؤقتة مساء أمس نائب وزير الدفاع خالد الشريف المحسوب على التيار الإسلامي.
وكان 111 نائبا ليبيا من أصل 124، صوتوا خلال في وقت سابق من الشهر الجاري لصالح المطالبة ب"التدخل الدولي العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة"، و"تفويض مكتب رئاسة البرلمان باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار"، وهو القرار الذي لاقى انتقادا واسعا من قبل أطراف سياسية مختلفة، كما خرجت مظاهرات منددة به.
وافتتح مجلس النواب الليبي أولى جلساته في 4 أغسطس / آب الجاري بمدينة طبرق (شرق) بحضور 158 نائبًا من أصل 188.
وأحدثت الجلسة خلافا سياسيا علي خلفية دعوة عدد من النواب إلى الالتزام بالإعلان الدستوري الذي أصدره المؤتمر الوطني والذي ينص على أن بنغازي هي المقر الدائم للبرلمان، وهو الأمر الذي عارضه العدد الأكبر من النواب، حيث عقدوا الجلسة في طبرق، مدعومين بذلك بموافقة 158 نائبا، وهو النصاب القانوني لانعقاد المجلس.
وكان أعضاء آخرين من مجلس النواب الجديد وعلى رأسهم النواب المحسوبين على التيار الإسلامي عارضوا هذا الأمر رافضين الذهاب للاجتماع في مدينة طبرق، كونها من المدن المؤيدة للعملية العسكرية التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ضد كتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، حسب تصريحات سابقة للنواب المتغيبين.