البرلمان الليبي الجديد يعدل الإعلان الدستوري ويوسع صلاحياته

أقر البرلمان الليبي الجديد، مساء يوم الأربعاء، تعديلا في إحدى فقرات الإعلان الدستوري الصادر عام 2011، لتوسيع صلاحيات البرلمان ورئيس الوزراء المنبثق عنه، لحين انتخاب رئيسا للدولة.
وقال النائب عيسى العريبي، في صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "151 نائبًا صوتوا اليوم بالموافقة على تعديل في الفقرة 34 بالإعلان الدستوري بشأن الصلاحيات السيادية الممنوحة للبرلمان ورئيس الوزراء إلى حين انتخاب رئيس للدولة الليبية".

وهذا التعديل هو أول قرارات مجلس النواب، الذي بدأ أعماله الإاثنين الماضي، وجاء ل"تمكين البرلمان الجديد من إصدار قرارات مهمة في هذه المرحلة"، بحسب العريبي.

ولم يذكر العريبي تفاصيل التعديل الذي أدخل على المادة 34 من الإعلان أو نصه.

ويحكم الإعلان الدستوري، الذي أقره المجلس الانتقالي الليبي السابق بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، ليبيا إلي حين انتهاء هيئة صياغة الدستور من كتابة دستور ليبي دائم.

وكان مجلس النواب الليبي افتتح الاثنين الماضي أولى جلساته الرسمية في مدينة طبرق (شرق) بحضور 158 نائبًا وممثلين عن الجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي ومنظمة العمل الإسلامي والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إضافة لوزراء من الحكومة الليبية ونواب عن المؤتمر الوطني العام بينهم النائب الأول للرئيس.

وقبل عقد الجلسة بوقت قصير، دعا رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق)، نوري أبو سهمين، إلى عقد جلسة في طرابلس لأداء مراسم التسليم والاستلام بين المؤتمر ومجلس النواب، وهو الأمر الذي عارضه النواب الجدد، وعقدوا جلسة الاثنين في طبرق، مدعومين بذلك بموافقة 158 نائب وهو النصاب القانوني لانعقاد المجلس.

في حين عارض نواب آخرون عقد الجلسة في طبرق كونها مؤيده بشده للعملية العسكرية التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ضد كتائب إسلامية مرتبطة برئاسة الأركان في مدينة بنغازي (شرق)، بحسب تصريحات سابقة للنواب المتغيبين.

وبحسب خارطة الطريق التي طالب بها الليبيون، وأقرها المؤتمر الوطني العام قبل أشهر، أصبح مقر البرلمان الجديد في بنغازي بدلا من العاصمة طرابلس إلا أن الأوضاع الأمنية في بنغازي حالت دون عقد أولي جلسات البرلمان الجديد داخلها ما أضطر النواب لعقدها في طبرق، وهو ما اعتبره نواب "انقلابا على الثورة".

وبموازة هذه الأزمة السياسية، تشهد ليبيا قتالا دموية بين كتائب تتصارع لبسط نفوذها في عدة مدن، ولا سيما بنغازي والعاصمة طرابلس؛ مما أدى إلى سقوط عشرات القتلة وخلف دمار واسعا.