تأجيل أولى جلسات إعادة المحاكمة في «مذبحة بورسعيد» إلى 21 سبتمبر

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة 62 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث استاد بورسعيد"، إلى جلسة 21 سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، قررت تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين (جميعهم حاضرين) في القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة بورسعيد" والتي راح ضحيتها 73 من جماهير النادي الأهلي لكرة القدم، ووقعت في فبراير/ شباط 2012 إلى جلسة 21 سبتمبر/ أيلول المقبل، للاستماع لشهود الإثبات.
وبدأت الجلسة، بمطالبة النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، التي اتهمتهم بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، لأنهم "بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي، انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص".
وأشارت لائحة اتهام النيابة إلى أن "المتهمين تربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه، مما تسبب فى وفاة 73 من شباب التراس الأهلي، واصابة المئات منهم"، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهمون من داخل القفص اليوم.
في الوقت الذي طالب أشرف العزبي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالإفراج عنهم لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي (سنتان)، وطلب من المحكمة الانتقال بكامل هيئتها إلى مكان الواقعة (استاد بورسعيد) والمنطقة المحيطة به لمعاينته.
كما طالب باستدعاء كل من اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري لبورسعيد وقت الاحداث، وشهود الاثبات جميعا، وتفريغ محتوى وحدة التخزين (هارد ديسك) تحت مرأي المحكمة دون استبعاد لأي من المقاطع، حيث يرى الدفاع ان هناك مقاطع مسجلة حجبت من الدعوى وكان بها براءة المتهمين.
كما طالب المحامي نيازي إبراهيم عضو فريق الدفاع عن المتهمين باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين إحسان جورجي، واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الامن القومي السابق، واللواء مراد موافى مدير المخابرات السابق، وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق من قبل مجلس الشعب، وتشكيل لجنة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون لتفريغ الأسطوانات.
كما طالب دفاع المتهمين باستدعاء كل من اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الأسبق واللواء أحمد السيد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق، والذى كان مسؤول الامن العام وقت الاحداث.
كانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 9 مارس/آذار 2013، في حق (73 متهمًا كان بينهم 11 هاربين) بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 2 متهمين آخرين بالسجن لمدة 5 أعوام، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل.
كما قضت المحكمة آنذاك ببراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهمًا، من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد.
فيما قبلت محكمة النقض، في مطلع فبراير/ شباط الماضي، الطعون المقدمة من قبل 34 متهمًا ضد الأحكام الصادرة بحقهم في مارس/ آذار العام الماضي، كما قبلت المحكمة طعون النيابة ضد براءة 28 متهمًا بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقًا بمحافظة بورسعيد.
وقتل 73 من مشجعي النادي الأهلي خلال حضورهم مباراة بين ناديهم والنادي المصري في بورسعيد، خلال اقتحام جماهيري لأرض ملعب النادي المصري أثناء مباراة بين الفريقين في الأول من فبراير/ شباط لعام 2012 فيما عرف إعلاميا ب" أحداث استاد بورسعيد".