«الري» المصرية: تراجع نصيب الفرد من المياه إلى النصف

قال الدكتور عماد ميخائيل، رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الري، إن الموقف المائي لمصر صعب، خاصة وأن نسبة مصر في المياه والتي تقدر ب 55 مليار متر مكعب ونصف - نسبة ثابتة، منذ عشرات السنين - بينما يزداد معدل الاستهلاك بزيادة عدد السكان.
وقال ميخائيل، في تصريحات له اليوم، إنه عند توقيع اتفاقية مياه النيل عام 59 كان عدد السكان 20 مليون، وكان ما يعادل نصيب الفرد 2700 متر مكعب من المياه، واليوم وصل عدد السكان إلى 90 مليونا ويعادل نصيب الفرد 600 متر مكعب من المياه، مما يعنى أن نصيب الفرد تحت خط الفقر من الماء، مشيرا إلى أن الحد العالمي للفقر 1000 متر مكعب للفرد، ونصيب الفرد يقل مع زيادة السكان وزيادة الاحتياجات من الماء، موضحا أن الموقف يحتاج ترشيدا لاستهلاك المياه وأساليب الزراعة، وفقاً ل أ ش أ.
وشدد ميخائيل، على ضرورة حماية المياه من التلوث لإعادة الاستفادة منها، مشيرا إلى أنه على وزارة الإسكان عمل معالجة ثلاثية لكل محطات الصرف لحماية المصارف الصحية، حيث أن 10 % من المياه معطل استخدامها، وهناك أيضا ملوثات ناتجة من المزارع السمكية تلوث مياه النيل ومخلفات السكان على الترع، وكل هذه الملوثات تقع على عاتق وزارة الري ويجب إزالتها.
وأشار إلي ضرورة وجود تنسيق بين وزارتي الري والزراعة تجاه أي خطة إصلاح لمعرفة مدى كفاية المياه، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تحرير محاضر للمزارعين الذين يتعدون بالبناء على الأراضي الزراعية أو تلويث الترع، مطالباً تكاتف الدولة والشعب لإزالة التلوث.
ودعا ميخائيل في تصريحه لقناة مصر الزراعية إلى الالتزام بالمساحة المقررة في زراعة الأرز وعدم الغمر بالمياه وإتباع الزراعة الحديثة بالري أو التنقيط والعودة لأرز المشاتل، لافتا إلى أن أي أراضي مستصلحة يجب أن تزرع بالأساليب الحديثة.