الائتلاف السوري يجدد مطالبته بمحاسبة المسئولين عن «مجزرة الكيماوي»

جدّد الائتلاف السوري المعارض، اليوم الخميس، مطالبته المجتمع الدولي بمحاسبة المسئولين عن ارتكاب "مجزرة الكيماوي" التي يتهم النظام السوري بارتكابها في منطقة الغوطة بريف دمشق جنوبي سوريا قبل عام والتي أودت بحياة 1500 شخص وإصابة 5 آلاف آخرين بحالات اختناق.
وفي بيان أصدره بمناسبة الذكرى السنوية الأولى ل"المجزرة" التي تصادف اليوم 21 أغسطس/آب، أعلن الائتلاف عن مطالبته مجدداً للمجتمع الدولي بمحاسبة المجرمين على فعلتهم بدءاً بمن أصدر الأوامر باستخدام السلاح الكيماوي وصولاً إلى المنفذين، وعدم الاكتفاء بتجريد النظام من أسلحته الكيماوية.
وأضاف البيان حسبما ورد بوكالة "الأناضول" الإخبارية، أن القرار الخاص بنزع السلاح الكيميائي للنظام "كان بعيداً عمّا توقعه السوريون، إذ اكتفى بنزع سلاح الجريمة وإطلاق يد المجرم في استخدام أي وسيلة أخرى للقتل، بدءاً من السكاكين والسيوف وصولاً إلى البراميل المتفجرة والصواريخ البالستية".
ولفت إلى أن تقارير عديدة، لم يبيّن الجهات التي أصدرتها، أشارت إلى قيام النظام باستخدم غازات سامة كغاز "الكلور" الذي لم يدخل ضمن قائمة الأسلحة الكيماوية التي سلمها النظام، في 15 موقعاً متفرقاً خلال هجماته على المناطق الخارجة عن سيطرته منذ قرار نزع ترسانته من الأسلحة الكيماوية، مستهدفاً "الحاضنة الاجتماعية للثورة".
وأعلن أوباما، في بيان صادر عن البيت الأبيض الأمريكي، الاثنين الماضي، انتهاء عملية إتلاف الأسلحة الكيماوية السرية المعلن عنها على متن سفينة "كيب راي".
وقال أوباما: "اليوم نسجل انجازاً مهماً في جهودنا المتواصلة لدحر انتشار أسلحة الدمار الشامل بتدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية المعلن عنها".
واتهمت المعارضة السورية، قوات النظام باستهداف عدة مناطق في سوريا تسيطر عليها قوات المعارضة بغاز الكلور السام، منذ مطلع العام الجاري، خاصة في بلدتي تلمنس بريف إدلب "شمال" وكفر زيتا بريف حماة "وسط"، ومدينة حرستا بريف دمشق "جنوب" وحي جوبر بالعاصمة دمشق، ما أوقع عشرات القتلى والمصابين بحالات اختناق نتيجة استنشاقه.
وأكد الائتلاف على ضرورة "وضع حد لجرائم النظام البشعة التي يرتكبها بحق أبناء الشعب السوري منذ قرابة ثلاثة أعوام ونصف العام في وجه مطالبهم بالحرية والكرامة والديمقراطية".
وتقدم الائتلاف بالشكر للبعثة المشتركة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، إضافة إلى الدول التي بذلت جهوداً كبيرة، لم يحددها، في سبيل إتمام عملية تدمير ترسانة نظام الأسد الكيماوية "رغم مماطلة النظام وتخلفه عن مواعيد التسليم عدة مرات، ورغم تواضع هذا الفعل إذا ما قورن بحجم الجريمة التي ارتكبها النظام"، على حد تعبير البيان.
وأشار الائتلاف إلى ضرورة القيام بالمزيد من الجهد والعمل من أجل كشف كامل ترسانة النظام من الأسلحة المحرمة دولياً، والتأكد من عدم بقاء أي شيء منها بين يديه، بالإضافة إلى تدمير كافة منشآت تصنيع تلك الأسلحة.
وبعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيميائي "الأكبر" على ريف دمشق أغسطس/آب من العام الماضي الذي وقع ضحيته أكثر من 1500 قتيل، بحسب الائتلاف، وافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها.
وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن، بحسب ما أعلنته دمشق العام الماضي امتلاكها، عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، وتم تسليم الكمية المصرح بها على دفعات إلى أن أعلن أوباما قبل أيام عن تسليم كامل الكمية.