في مؤتمر بنقابة الصحفيين

دشن عدد من المنظمات الحقوقية الغير رسمية، مؤتمراً بلجنة الحريات بنقابة الصحفيين لإعلان ما يسمى "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" التي تجمع مهندسي مصر، وحركة الحرية للبيطريين، ومرصد حرية للحقوق المعتقلين بسجن طرة، وحملة اعرفوهم، ومرصد طلاب حرية، والتحالف الثورى لنساء مصر وحملة صيدلي معتقل، والمفقوديين، وضحايا، وحركة حق اولادي للطفل المعتقل، وحركة جامعة مستقلة.
وافتتح المؤتمر الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ورئيس مؤسسة الدفاع عن المظلومين، وقال في كلمته: "إن الآلاف من الناس مظلومين وخاصة الشباب، وحان الوقت لتتكاتف جميع المنظمات الحقوقية للدفاع عن حقوق والحريات لهذا الشعب والحفاظ على كرامته".
وأضاف "عبد القدوس"، انه يوجد العديد من القضايا الملفقة، وخاصة "للصحفيين" مثل قضية "ممدوح الولى"، مشيراً إلى أن تلك القضايا مسيسة، وليست جنائية.
ومن جانبها، قالت مروة ابو زيد المتحدثة باسم المؤتمر وعضو مؤسسة الدفاع عن المظلومين، إن هناك العديد من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، والتي لم يتم يطبق منها شيء، مشيرة أن "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" لا تنتمي إلى فصيل سياسي .
وأعلنت " ابو زيد " أن اليوم هو تدشين "للتنسيقية" للوقوف على الحقوق والحريات والإعلان عن كافة الانتهاكات التي تصدر بحق كل "مظلوم" وخاصة مظلومي الرأي في مصر.
وأضافت "ابو زيد " إن الإدارة المصرية الحالية فعلت ما لم يفعله أى عهد آخر"، مشيرة إلى أن المرأة تعرضت للتعذيب والاعتقال والاغتصاب والزج بها في السجون بأعداد كبيرة، وكان يجب مواجهة ذلك التعدي الصارخ على المرأة المصرية من خلال الجمعيات الحقوقية للحفاظ على المرأة.
وفي نفس السياق قالت، هدى عبد المنعم المحامية وعضو بمجلس حقوق الإنسان سابقاً، إن القضايا المهمة والمُلِحة هي حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان تم فقدها لمدة عام مضى، وانه منذ 30 يونيو من العام السابق منع أعضاء مجلس حقوق الإنسان من دخول المجلس، بعد اغلاقه بالدبابات المجنزرة، لعدم إصدار بيان يوضح الانتهاكات، متسائلة ماذا بعد إغلاق المجلس، هل سيكون هناك حقوق للإنسان في مصر بعد ذلك؟!، مشيرة إلى أنه يجب على جميع المنظمات الحقوقية مهما كان اختلافها التوحد ضد الجرائم التي ترتكب في حق الإنسان المصري.
ومن جهة أخرى، قال المهندس محمود حمزة، إن هناك أكثر من 135 مهندس منهم من ينتمي إلى حركات سياسية والبعض منهم شارك في 30 من يونيو والبعض الأخر ليس له توجه سياسي قرروا أن يشاركوا في التنسيقية.
وأضاف، من بين المعتقلين المهندسين بعد 30 يونيو، المهندس احمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل، والدكتور باسم عودة، والمهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، والدكتور مجدي قرقر، والمهندس شريف أبو المجد، متسائلا، إلى متى سوف يتم التنكيل بكل شريف في البلاد ؟!.
وعلى جانب آخر، قال عمرو عبد المنعم المؤرخ السياسي مسؤول التوثيق بمؤسسة الدفاع عن المظلومين، إن المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في مجال حقوق الإنسان في مصر، وأنها عملت حتى قبل تأسيسها رسميا، علي توعية الرأي العام والجمهور بأشكال التعذيب وحقيقته وألوانه المختلفة.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود لتوثيق جرائم التعذيب والوقف علي حجم الانتهاكات الجسدية والنفسية التي تمارسها الدول والحكومات، وانه يجب أن يكون هناك توحد في المجال الحقوقي نحو مشاركة مدنية فعالة.
وشدد "عبد المنعم" على أهمية النضال بكلّ الوسائل السلمية والقانونية، والحقوقية للدفاع عن المعتقلين، وحشد كل النشطاء الحقوقيين والسياسيين لنصرة هذه القضية العادلة.