أبوظبي: قدر رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي مديره العام الدكتور جاسم المناعي حجم أصول المصارف الإسلامية مجتمعة ب265 مليار دولار وتتجاوز استثماراتها 400 مليار دولار. وأشار المناعي في كلمة له خلال افتتاح حلقة عمل "معايير السلامة والاستقرار في المصارف الإسلامية" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي في أبوظبي، إلى أن نسبة النمو في قطاع الصناعة المصرفية الإسلامية تراوحت بين 10 و15% سنوياً خلال العقد الحالي، منوها بأن عدد المصارف الإسلامية ارتفعت إلى ما يقارب ال 300 مصرف تنتشر في أكثر من 51 دولة. وأكد المناعي في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق الدكتور سعود البريكان والتي أوردتها في صحيفة "الحياة" اللندنية أن سوق الصكوك استقطبت اهتماماً واسعاً من مصارف أوروبية وصناديق تأمين في مقدمها الصكوك الصادرة في دول الخليج. ويعزى هذا النمو إلى رغبة أفراد ومؤسسات في التعامل مع المصارف التي تلتزم أحكام الشريعة الإسلامية، وإلى التدفقات المالية الكبيرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، خاصة في ظل توقعات بوصول حجم رأس المال الإسلامي العالمي بحلول عام 2010 إلى 4 تريليونات دولار، مدعوما باستثمار ما يزيد على 1.5 مليار مستثمر في أسواق التمويل الإسلامي. وتهدف حلقة العمل التي تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها 27 مشاركاً من 14 دولة عربية إلى تسليط الضوء على تطورات الصناعة المصرفية الإسلامية وإطلاع المشاركين على قضايا رئيسة تتعلق بالمصارف الإسلامية. هذا وقد توقعت مؤسسة خدمات المعلومات عن التمويل الإسلامي ( IFIS ) أن قيمة السندات الإسلامية الصادرة هذا العام تصل إلي نحو 50 مليار دولار. كما أصدرت المؤسسات والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي صكوك شركات بقيمة 6.3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2007 مقابل إصدارات بقيمة 9 مليارات دولار في عام 2006. وجدير بالذكر أن معدل تداول الصكوك في الوقت الجاري يتراوح بين 100 إلى 200 مليون دولار في الشهر تمثل ماليزيا حوالي 36% من إصدارات الصكوك التي لم تسدد قيمتها ويمثل المصدرون في الخليج أكثر من 30% منها.