«هيومن رايتس»: شهادات جديدة تؤكد عمليات القتل الجماعي داخل سجون النظام السوري

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، أن شهادات قدمها معتقلون أفرج عنهم حديثا من سجون النظام السوري، تؤكد وجود "عمليات قتل جماعي" بحق المحتجزين المعارضين لنظام بشار الأسد، مشيرة إلى أن هذه الجرائم يجب أن تعطى الأولوية في أي محاسبة قد يخضع لها النظام.
ولفتت المنظمة في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، إلى أن "محتجزين سابقين في سوريا قدّموا روايات مروّعة أكّدت مزاعم أحد العسكريين المنشقين بحصول عمليات قتل جماعي في حق محتجزين"، في إشارة إلى جندي منشق، أطلق عليه الاسم الحركي "قيصر"، قام بالتقاط 55 ألف صورة لما يقارب 11 ألف جثة في مستشفيات عسكرية وأماكن أخرى في دمشق، حيث ظهرت على الجثث علامات التجويع والضرب الوحشي والخنق وغير ذلك من أشكال التعذيب والقتل.
وكان فريق من محامين دوليين بارزين وخبراء في الطب الشرعي نشر في يناير/ كانون الثاني الماضي، تقريرا خلُص إلى أن السلطات السورية "قامت بتعذيب وقتل محتجزين بشكل ممنهج".
وأشار البيان إلى أن 4 محتجزين مُفرج عنهم من سجن صيدنايا العسكري في 2014 تحدثوا ل"هيومن رايتس ووتش" عن "عمليات قتل داخل السجن، وظروف احتجاز قاسية، جاءت متناسبة بشكل كبير مع إدعاءات العسكري المنشق الذي نشر صور آلاف الجثث في مستشفيات عسكرية في دمشق".
وأضاف أن روايات الشهود المتعلقة بخسارة الوزن تتطابق مع الصور التي التقطها "قيصر"، ف"الجثث المصورة بدت هزيلة جدًا، واتسمت ببروز الضلوع وعظام الورك ووجود تجويفات على مستوى الوجه".
وقال أولي سولفانغ، باحث أول في الطوارئ في "هيومن رايتس ووتش"، بحسب ما نقله البيان، إن "الروايات التي قدمها الأشخاص الأربعة المُفرج عنهم حديثًا، والذين أجرينا معهم مقابلات، أضفت مصداقية أكبر على أدلة الإدانة المتوفرة بشأن عمليات القتل الجماعي في سجون سوريا".
وشدد سولفانغ على أنه "عندما تتم محاسبة السلطات السورية، ستكون عمليات القتل أثناء الاحتجاز واحدة من الجرائم الأولى التي سيتعين عليها الإجابة عنها".
واستطرد: لقد تم توثيق جرائم الحكومة السورية بشكل جيد، إلا أن هذه الصور تقدم دليلا قويا آخر عن المعاملة الرهيبة التي يلقاها معارضو الحكومة.. لن يحتاج مجلس الأمن إلى أدلة أكثر قوة لاتخاذ إجراءات دولية تردع سوريا عن ارتكاب مزيد من الجرائم".
وقال المحتجزون السابقون الأربعة ل "هيومن رايتس" إنهم شاهدوا محتجزين آخرين "يموتون في سجن صيدنايا في دمشق بسبب الضرب والتعذيب وسوء التغذية والمرض"، بحسب البيان.
كما تحدث المحتجزون السابقون، وجميعهم احتجزوا لفترة تتراوح بين 21 و30 شهرا، أمضوا أغلبها في سجن صيدنايا، عن ظروف قاسية جدا، مثل "الاكتظاظ، ونقص الغذاء، ونقص التدفئة والتهوية، والخدمات الطبية السيئة، والظروف الصحية المتردية، مما جعلهم يعانون من الإسهال والأمراض الجلدية"، وأشاروا إلى أنهم جميعا "فقدوا الكثير من وزنهم أثناء فترة الاحتجاز" إلى درجة أن احدهم فقد أكثر من النصف فصار يزن 50 كيلوغراما فقط عندما أطلق سراحه.
وقال اثنان من المحتجزين السابقين إنهما شاهدا "نقل الجثث من سجن صيدنايا إلى مستشفى تشرين العسكري، المعروف بالمستشفى 607، شمال دمشق"، وهو ما يتناسب مع مزاعم "قيصر" بأنه تم تجميع بعض الجثث في هذا المستشفى، وإن صوره التقطت هناك.
وقال محتجز من بين الاربعة إنه كانت توجد سبع جثث في الشاحنة التي نقلته إلى مستشفى تشرين لتلقي العلاج، بينما تحدث محتجز آخر عن وجود جثتين في العربة التي نقل فيها إلى مستشفى تشرين للمرة الثانية.
وقال إن حراس السجن أجبروه على وضع قرابة 20 جثة في أكياس بلاستيكية أثناء فترة إقامته في المستشفى.
وقال المحتجزون السابقون إن سلطات السجن كانت تضع أرقام هوية على السجناء وأيضا على الجثث أثناء نقلها إلى المستشفى، وكثيرا ما تكتب هذه الأرقام على الجبين.
ويظهر في صور "قيصر" التي قامت "هيومن رايتس" بمراجعتها شخص وهو يمسك ورقة عليها رقم، بينما يظهر الرقم في صور أخرى مكتوب بشكل مباشر على الجثة.
كما قال المحتجزون السابقون ل هيومن رايتس ووتش إنهم "شاهدوا وعانوا من أعمال تعذيب مروعة في سجن صيدنايا وغيره من فروع أجهزة الأمن التي احتجزوا فيها في البداية، بما في ذلك فروع المخابرات العسكرية 293 و215، المعروفة بفرع فلسطين، وفرع المخابرات الجوية في المزة، وفرع المخابرات العسكرية في اللاذقية".
وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت في تقريرها "أقبية التعذيب" الذي أصدرته في 2012، استخدام التعذيب بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع في 27 مركز احتجاز تابع لأجهزة الأمن السورية، بما فيها هذه المراكز الخمسة.
وقال أحد المحتجزين السابقين عن صديق له كان معه في نفس الزنزانة وتوفي بسبب الإسهال: "كان يشبه الجثث الموجودة في صور قيصر".
يشار إلى أن الصور التي قدمها "قيصر"، دفعت مجلس الأمن الى التصويت في 22 مايو/ أيار على إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية التي لها صلاحية التحقيق في الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها جميع الأطراف في سوريا.
وكانت أكثر من مائة منظمة غير حكومية قد دعت المجلس إلى تمرير القرار، ودعمته أكثر من ستين دولة، وصوتت لصالحه 13 دولة من بين 15 دولة عضوا في المجلس، لكن روسيا والصين منعتا تمرير القرار باستخدام حق النقض.