نائبة عراقية: ما يتردد عن تسليح دول أوروبية إقليم شمال العراق «انتهاك للدستور»

اعتبرت النائبة عن ائتلاف "دولة القانون" بالعراق عالية نصيف، ما يتردد من أنباء عن تسليح إقليم شمال العراق من قبل بعض الدول الغربية "انتهاكًا صارخًا للدستور العراقي"، مشبهة ذلك "بصفقات التسليح بين المافيا والجماعات المتطرفة".
وقالت نصيف، في بيان لها، اليوم الخميس: "كان الأجدر بممثلي دول الاتحاد الأوروبي الاطلاع على دستور العراق قبل اتخاذ خطوة غير مدروسة بتسليح إقليم كردستان (شمال العراق)".
ولفتت إلى أن "أية صفقة تسليح سيعقدها الإقليم مع أية دولة أوروبية ستكون انتهاكًا صريحًا للمادة 110 من الدستور العراقي".
وأضافت، في بيانها، أن "هذا القرار خرق صريح للأعراف والمواثيق الدولية؛ لأن أية صفقة تسليح في العالم لابد أن تمر من خلال الحكومات لا بالتعاقد مع أقاليم ومحافظات".
وتنص المادة 110 من الدستور العراقي على "تختص السلطات الاتحادية (حكومة بغداد) بالاختصاصات الحصرية الآتية: أولاً : رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية، ثانياً : وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق".
وشبّهت النائبة العراقية ذلك بصفقات الأسلحة بين المافيا والجماعات المتطرفة، قائلة: "لن تختلف عن أية تجارة غير مشروعة بالسلاح بين المافيا العالمية وبين جماعات قومية أو تنظيمات سياسية في الدول التي تشهد نزاعات قبلية أو سياسية أو عرقية أو دينية في آسيا وأفريقيا لاسيما وأن هناك دولاً أوربية معروفة (لم تسمها) تعتاش على مثل هذه الصفقات".
وبحسب البيان فإن "الحكومة العراقية كلما أرادت أن تتعاقد على شراء أسلحة تبدي حكومة الإقليم قلقها ومخاوفها رغم أن مخاوفها غير مبررة على الإطلاق"، مؤكدًا على أن "من حق أية حكومة أن تسلح جيشها وقواتها الأمنية في حين أنه يفترض بحكومة المركز أن تقلق من قيام الإقليم بعقد صفقات تسليح دون موافقتها".
ودعت النائبة البرلمانية، في بيانها، الاتحاد الأوروبي إلى "عدم التفكير في الأمر والتراجع عنه التزامًا بالأعراف والمواثيق الدولية"، مشيرة إلى أنه "إذا كان يريد حقا مساعدة العراقيين في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي فالأجدر به أن يقوم بتسليح الجيش العراقي وأن يبتعد عن الانتقائية في التعامل مع الشعب العراقي".