«هيومن رايتس»: قرارات تونس تعليق نشاط 157منظمة مدنية غير متناسبة وتعسفية

اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن القرارات التي اتخذتها الحكومة التونسية بتعليق نشاط 157 منظمة مجتمع مدني بسبب اتهامها بالارتباط ب"الإرهاب" هي قرارات "غير متناسبة وتعسفية".
وفي بيان للمنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، أمس الأربعاء، حصلت عليه الأناضول، قال إريك غولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: "توجد أسباب وجيهة تدفع السلطات التونسية إلى مكافحة الإرهاب، ولكن لا يجب أن يكون ذلك بالتعدي على الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، أو بتجاوز السلطة القضائية".
ولفتت المنظمة إلى أن "الإجراءات المتبعة انتهكت المرسوم – 2011 (قانون الجمعيات في تونس) الذي تبنته الحكومة الانتقالية في سبتمبر/أيلول 2011".
وأضافت "هيومن راتيس ووتش" أنه "ينص المرسوم على أن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة بتعليق نشاط الجمعيات أو حلّها".
وذكّر بيان المنظمة الحكومة التونسية بالفصل (المادة) 35 من الدستور التونسي التي تنص على "حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات".
واعتبر البيان أن السلطات التونسية تمادت "عندما اتخذت قرارات تجميد النشاط " وطالبتها "بإعادة النظر في ما قامت به، ورفع هذه القرارات بشكل فوري، وتبني الإجراءات المناسبة التي ينص عليها القانون والمتعلقة بملاحقة جميع المنظمات التي تكون فعلا متورطة في التحريض على العنف".
ولم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على موقف الحكومة التونسية من البيان الصادر عن هيومن رايتس ووتش حتى الساعة 11 ت.غ. اليوم رغم اتصاله بمكتب المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة.
وكانت خلية الأزمة التي تشكلت مؤخرا في تونس قد اتخذت قرارات بتجميد عديد من جمعيات المجتمع المدني بشبهة "مساندة الإرهاب".