سحب جنسية 10 كويتيين من بينهم الداعية نبيل العوضي

قررت الحكومة الكويتية الاثنين، سحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص من بينهم نبيل العوضي رئيس رابطة دعاة الكويت.
يأتي هذا الإجراء بعد 3 أسابيع من سحب جنسية عدد من المعارضين الكويتيين.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن"مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الأسبوعي امسالذي عقد في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية سحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص".
وأوضحت الوكالة أن "مجلس الوزراء استعرض في مستهل اجتماعه تقريرا من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بحصيلة الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار مراجعة ملف الجنسية الكويتية والتحقق من توافر المقومات والشروط التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وما يستوجبه شرف المواطنة وواجباتها واستحقاقاتها".
وقالت في هذا الصدد ان مجلس الوزراء استعرض "مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص بعد تدارس كافة البيانات والمستندات المتعلقة بهذه الحالات والتأكد من عدم استحقاقها للجنسية وفقا للشروط والضوابط التي حددها القانون وقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من (10) أشخاص وذلك بموجب المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959".
ولم تذكر الوكالة أسماء من تم سحب جنسياتهم، إلا أن جريدة الوطن الكويتية قالت إن "من بينهم الداعية الإسلامي نبيل العوضي ومن اكتسبها معه بالتبعية".
وفي أول رد فعل له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، الذي يتابعه 4.4 مليون متابع، قال العوضي: "مهما حصل... فلعله خير!! وأمر المؤمن كله له خير وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وتنص المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 على انه "يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية " في عدد من الحالات.
الحالة الأولى"إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية".
ومن هذه الحالات "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا او امنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
كذلك من هذه الحالات "اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد او على انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معه بطريق التبعية".
ولا يعرف بالتحديد أيا من هذه الأسباب استند إليه مجلس الوزراء الكويتي في سحب الجنسية.
وكانت الحكومة الكويتية، قد قررت في 21 يوليو/ تموز الماضي، سحب الجنسية الكويتية من صاحب محطة فضائية موالية للمعارضة ومن نائب معارض سابق وأسرتيهما، إضافة إلى إغلاق عدد من فروع الجمعيات الخيرية للإخوان المسلمين والسلفيين.
فقد وافق مجلس الوزراء على سحب الجنسية من أحمد جبر كاظم عافت الشمري (صاحب قناة اليوم الفضائية وصحيفة عالم اليوم) لدواع "المصلحة العامة"، وسحب الجنسية من النائب السابق المعارض عب دالله البرغش، لكونه اكتسب الجنسية "من خلال عملية غش"، وفقا للمجلس.
وجاءت تلك القرارت ضمن إجراءات وجهت الحكومة باتخاذها ضد من قالت إنهم أناس يشتبه في محاولتهم "تقويض استقرار" البلاد، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها الكويت خلال الشهر الماضي للمطالبة بإطلاق سراح المعارض البارز، النائب البرلماني السابق مسلم البراك، إثر حبسه احتياطيا بتهمة الإساءة للقضاء، قبيل إطلاق سراحه في 7 يوليو/ تموز الماضي.