في حلسة محاكمة القرن

قال اللواء عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلامياً ب "محاكمة القرن"، إنني لا أقف للدفاع عن نفسي ولكن أقف أمامكم لشرح ما حدث وبصدق".
وأوضح أنه اندلعت المظاهرات في محافظات مصر لكلها عقب صلاة الجمعة يوم 28 يناير 2011، وفي الساعة الثانية تحول الأمر من مظاهرات سلمية إلى استفزاز وتعدى عنيف من المتظاهرين على قوات الأمن المركزي المكلفة بتأمين المظاهرات، وكان تعدي المتظاهرين على القوات بطريقة واحدة وفي توقيت واحد وفي عموم مصر كلها، باستخدام بالحجارة والمولوتوف والأسلحة بكافة أنواعها، وحرق مدرعات ومركبات الأمن المركزي وعربات الشرطة والمواطنين، والتي وصلت لحوالي 4000 عربية شرطة.
وتابع " ثم بدأ التعدي على المنشآت الشرطية من مراكز و أقسام الشرطة ومدريات الأمن، ووحدات الإطفاء والمرور والسجل المدني، وبأعداد كبيرة من المتظاهرين تفوق قدرة أي قوات، ومنهم من يحمل الأسلحة النارية والخرطوش، وتم اقتحامها ونهب محتوياتها وسرقة ما بها من مضبوطات، وتمكين المحبوسين من الهرب، ثم حرقها وتدميرها، وفي نفس التوقيت بدأ الهجوم على مبنى وزارة الداخلية من جميع الشوارع المحيطة بها، بالإضافة الهجوم على مجلسي الشعب والشورى والحزب الوطني، والمتحف المصري، و مقار النبايات العامة والمحاكم.
واستنكر اتهامه بإعطاء تعليمات بقتل المتظاهرين، قائلا "لو ثبت أنني أعطيت أوامر بفتح السجون، فلا تحاكمني ولكن أرسلني لمستشفى الأمراض العقلية، واتهمت أيضا بفتح سجن الفيوم وأبو زعبل وغيرها، ولكن الحمد لله ظهرت الآن الحقيقة، ولو كنت أردت قتل المتظاهرين بالتحرير لكنت أمرت إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق بفتح سجن الاستئناف الذي يبعد عن التحرير بكيلو والذي يحتوي على أخطر المجرمين وبه 40 محكوم عليه بالإعدام ".
وأكد أن ما حوته الأوراق وما يوجد بالقضية من سيديهات وشرائط عرضت على المحكمة لا تعبر عن أي وقائع أو حقيقة.