السلطات السورية تلغي تراخيص 3 شركات صناعية بتهمة «تمويل إرهابيين»

ألغت وزارة الصناعة التابعة للسلطات في سوريا تراخيص سجلات صناعية لعدد من الشركات بتهمة "تورطها في علاقات مشبوهة مع مجموعات إرهابية" في ريف دمشق.
وأوضحت صحيفة «الوطن» السورية التابعة للنظام، أن القرار الذي مهر بتوقيع وزير الصناعة مؤخراً تضمن إلغاء تراخيص السجلات الصناعية لثلاث شركات مقرها في ريف دمشق، وهذه الشركات حسب ما هو مبين في القرار عائدة لشخص واحد، إذ تتشابه الأنشطة الصناعية التي تقوم بها وهي معظمها صناعات غذائية تتوزع بين طحن وتكرير الملح وإنتاج الكونسروة.
وبينت الصحيفة المحلية أن قرار إلغاء تراخيص الشركات المذكورة ليس الأول بهذا الشأن، فمن المتوقع أن تكون قرارات أخرى سبقته بالصدور وأوقفت عدداً من الشركات التي اتهمت بدعم مسلحين في مناطق وجودها وخاصة في ريف دمشق.
وكانت وزارة المالية أصدرت في شهر آذار/مارس الماضي قراراً ألقت فيه الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنحو 16 شخصية من بينهم وزير سابق بتهمة إدارة "منظمة إرهابية" بقصد "تحريض الشباب السوريين على العمل المسلح ضد الدولة وتحريض الجهاديين الإرهابيين من مختلف دول العالم على الدخول إلى الأراضي السورية".
وأدت الأحداث التي تشهدها سورية والمعارك بين قوات النظام ومقاتلين معارضين إلى اتخاذ السلطات العديد من القرارات ضد معارضين لها من تجار ورجال أعمال ومسؤولين سابقين.