«هيئة قناة السويس»: تفريعة القناة الجديدة مدرجة بخطة التطوير منذ الثمانينيات

قال المتحدث الإعلامي بهيئة قناة السويس طارق حسانين إن مشروع إنشاء تفريعة جديدة بقناة السويس مدرج بخطط تطوير المجرى الملاحي منذ أوائل الثمانينيات وذلك لاستكمال المرحلة الثانية من إنشاء تفريعات تسمح بازدواج المجرى الملاحي.
وأعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، إشارة بدء تنفيذ مشروع " قناة السويس الجديدة"، وهو عبارة عن ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو متر، منها 35 كيلومترات حفر جاف، ونحو 37 كيلو متر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى القديم للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء.
وأكد حسانين في تصريحات لوكالة الأناضول أن الدراسات الهندسية لإقامة المشروع بدأت في عام 2006 وذلك بهدف تطوير المجرى الملاحي لمواجهة زيادة حركة التجارة العالمية المنقولة عبر قناة السويس.
ويصل إجمالي تكلفة المشروع نحو 8.2 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار لشق المجرى الملاحي الجديد.
وطالب السيسي بالانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام واحد فقط، بدلا من ثلاثة أعوام كان مخططا أن ينفذ خلالها المجرى الملاحي الجديد.
وقال إن إقامة المشروع والبدء في تنفيذه كان مدرجين ضمن الخطة الخمسية لهيئة قناة السويس خلال الفترة من 2012 حتى 2017 وذلك لان الحاجة لتنفيذ المشروع باتت ملحة تزامنا مع الدراسات التي أكدت توقع زيادة حركة التجارة العالمية المنقولة بحرا .
وأضاف حسانين أن مشروعات شق تفريعات جانبية بقناة السويس بدأت عقب عودة الملاحة بالقناة في عام 1974 وتم إنشاء تفريعات لازدواج مسافات من القناة وذلك حتى عام 1980 وتم تعميق المجرى الملاحي من 35 قدما حتى 53 قدما.
وتضم قناة السويس أربع تفريعات رئيسية هي تفريعة بورسعيد وطولها 36.5 كيلومترا وتفريعة البلاح وطولها 9 كيلومترات وهما عند المدخل الشمالي لقناة السويس, إضافة إلى تفريعة التمساح وطولها 5 كيلومترات بالقطاع الأوسط للقناة قرب الإسماعيلية, وتفريعة الدفرسوار بالقطاع الجنوبي وطولها 27.5 كيلومترا.
وتابع حسانين "كان من المقرر بدء المرحلة الثانية من تطوير المجرى الملاحي وإنشاء تفريعات إضافية في الفترة بين عامي 1983 و1984 الا ان كساد حركة نقل النفط والتجارة العالمية في ذاك الوقت أخرت تنفيذ المشروع".
وفي عام 1990 بدأت إدارة القناة تتجه لتطوير المجرى الملاحي وتعميقه لمواجهة أحجام السفن العملاقة واستمرت خطة التطوير على مرحلتين، الأولى تم الانتهاء منها في عام 2001 بالوصول بالغاطس الى 62 قدم، والثانية حتى عام 2010 بالوصول للغاطس حتى 66 قدما بما يسمح بمرور السفن بحمولة 240 ألف طن من المرور بالقناة.
وقال حسانين "أن الحاجة لبدء تنفيذ المشروع حاليا جاءت بناء على الدراسات المستقبلية لحركة التجارة والاقتصاد العالمي التي تشير إلى زيادة نمو حركة التجارة وظهور أجيال جديدة وضخمة من أسطول السفن".
وأكد أن مشروع تنفيذ التفريعة وزيادة أطوال ازدواج القناة وما يحققه من توفير في أوقات الانتظار من 11 إلى 3 ساعات يساهم وبصورة كبيرة في القضاء على منافسات الطرق البديلة والتي اعتبر أن من أهمها طريق رأس الرجاء الصالح وقناة بنما، وقناة القطب الشمالي.
وقال حمدي برغوت خبير النقل الدولي في مصر إن فكرة إنشاء تفريعة جديدة بقناة السويس مدرج ضمن خطط التطوير بالقناة منذ إعادة افتتاحها للملاحة عقب انتصار اكتوبر 1973.
وأكد برغوت أن القناة بها اربعة تفريعات على طول المجرى الملاحي تم انشاءها في الفترة من 1975 حتى عام 1980 وكان الهدف منها تخفيض ساعات انتظار السفن طوال فترة العبور.
وأضاف برغوت أن إدارة القناة خلال فترة التسعينيات اتجهت لتوسيع وتعميق المجرى الملاحي حتى وصلت بالغاطس في عام 2001 الى 62 قدما واكملت خطة التعميق حتى وصلت لغاطس 66 قدما في عام 2010 بهدف استيعاب نسبة 100% من أسطول النقل البحري خاصة من سفن الحاويات التي تعد مستقبل النقل وحركة التجارة المنقولة بحرا.