قال المستشار احمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ قليل بحل حزب "الحرية و العدالة"، جاء تتويجها لثورة 30 يونيو. وأوضح الفضالي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكم صدر بناءً على التصريحات الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لصالح الفضالي ، بمطالبة لجنة شؤون الأحزاب السياسية بإصدار مذكرة بحل الحرية و العدالة لثبوت ضلوع و ارتكاب قياداته وأعضائه في جرائم قتل و تعذيب و جرح المواطنين واستغلال مقرات الحزب لتخزين الأسلحة والذخيرة و المولوتوف وتدريب المليشيات العسكرية. واكد رئيس تيار الاستقلال، أن هذا الحكم يحظر على حزب الحرية و العدالة خوض الانتخابات البرلمانية و مباشرة الحقوق السياسية وان هذا الحكم هو حكم نافذ و نهائي و غير قابل للطعن باي صورة من صور الطعن و يعتبر رسالة تحذير شديدة اللهجة لباقي الأحزاب الدينية واوجب عليها ضرورة اعادة تقييم أوضاعها بأعتبارها احزاب مدنية و الا سيكون مصيرها الحل ايضا.