قال المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ قليل بحل حزب الحرية والعدالة جاء تتويجا لثورة 30 يونيو. و أضاف الفضالي - وهو أحد مقيمي دعوى حل الحزب - " إن هذا الحكم صدر بناءً على التصريح الصادر من الحكمة الإدارية العليا لصالح الفضالي رئيس تيار الاستقلال بمطالبة لجنة شؤن الأحزاب السياسية بإصدار مذكرة بحل حزب الحرية و العدالة لثبوت ضلوع و ارتكاب قياداته و أعضائه فى جرائم قتل وتعذيب وجرح لمواطنين واستغلال لمقرات الحزب لتخزين الأسلحة و الذخيرة و المولوتوف و تدريب المليشيات" - حسب الفضالى -. و تابع قائلا " إن هذا الحكم يحظر على حزب الحرية و العدالة خوض الانتخابات البرلمانية و مباشرة الحقوق السياسية وأنه نافذ و نهائي وغير قابل للطعن و يعتبر رسالة تحذير شديدة اللهجة لباقي الأحزاب التي تتخذ طابعا دينيا ، حيث أوجب عليها ضرورة إعادة تقييم أوضاعها باعتبارها أحزاب مدنية و إلا سيكون مصيرها الحل أيضا".