المنامة تتهم قطر بتجنيس بحرينيين دون مراعاة قوانين المملكة

انتقدت البحرين قيام قطر بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية "من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا" وقالت إن "الشقيقة قطر" خصت بذلك عوائل محددة وفئة من دون الفئات الأخرى من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين.
ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" الليلة الماضية أن الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة دعا كافة المواطنين المعنيين بهذا الأمر إلى "ضرورة حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها" ، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في أن "قطر الشقيقة ستعمل على مراجعة موقفها في هذا الشأن ، حيث أن تجنيسها لمواطنين بحرينيين ينعكس سلبا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا" .
وأهاب بمواطني المملكة ضرورة الالتزام بأحكام القانون حتى لا يضار أي منهم جراء مخالفته لقانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963 وتعديلاته الأخيرة التي نظمت مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية وتحديد الآثار السلبية في حال الحصول على جنسية دولة أجنبية دون الالتزام بما نصت عليه أحكام هذا القانون ، الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطنين في أوضاعهم ومراكزهم القانونية.
وأشار إلى أن الاتفاقيات العديدة المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجي ، تتيح لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا منها الحق في العمل والتملك والتنقل بين دول المجلس ، ما يعني أن السعي لاكتساب جنسية أي من دول المجلس ليس أمراً ضروريا لنيل هذه المزايا ، مشيدا في هذا الإطار بما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2014 والتي تتضمن التأكيد على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول المجلس حرصاً على أمنها الجماعي .
وأكد على "أننا في البحرين نعمل مع أشقائنا بدول المجلس على احتواء هذه المسألة بما يتماشى مع اتفاق الرياض وينسجم والعلاقات الأخوية بين البحرين وقطر" .
وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر في 7 يوليو / تموز الماضي القانون رقم 21 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963.
ونص التعديل على أنه "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختارًا جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية دون إذن سابق من وزير الداخلية".
وتوترت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاثة، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية،في 17 أبريل/ نيسان الماضي، من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق.