البحرين تطالب قطر بمراجعة قرار "تجنيس" عائلات بحرينية

وكالات
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن على البحرينيين المتحصلين على الجنسية القطرية حماية أوضاعهم القانونية، كما دعت الدوحة لمراجعة موقفها، لأن تجنيس قطر لعوائل بحرينية ينعكس سلباً على أمن المملكة.

وجاء في بيان استلمت "العربية.نت" نسخة منه، "تعقيباً على قيام دولة قطر بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا، وقد خصت الشقيقة قطر عوائل محددة وفئة من دون الفئات الأخرى، وذلك من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين، وعلى أثر ذلك دعا الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة كافة المواطنين المعنيين بهذا الأمر إلى ضرورة حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في أن قطر الشقيقة ستعمل على مراجعة موقفها في هذا الشأن، حيث إن تجنيسها لمواطنين بحرينيين ينعكس سلبا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا".

وأهاب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بمواطني مملكة البحرين ضرورة الالتزام بأحكام القانون، حتى لا يضار أي منهم جراء مخالفته لقانون الجنسية البحريني، الصادر عام 1963 وتعديلاته الأخيرة التي نظمت مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية، وتحديد الآثار السلبية في حال الحصول على جنسية دولة أجنبية من دون الالتزام بما نصت عليه أحكام هذا القانون، الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطنين في أوضاعهم ومراكزهم القانونية.

وأشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أن الاتفاقيات العديدة المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجي، تتيح لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا، منها الحق في العمل والتملك والتنقل بين دول المجلس، ما يعني أن السعي لاكتساب جنسية أي من دول المجلس ليس أمراً ضروريا لنيل هذه المزايا.

وأشاد في هذا الإطار بما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 17 أبريل 2014، والتي تتضمن التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس حرصاً على أمنها الجماعي.

وأكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في ختام تصريحه على أننا في البحرين نعمل مع أشقائنا بدول المجلس على احتواء هذه المسألة، بما يتماشى مع اتفاق الرياض وينسجم والعلاقات الأخوية بين البحرين وقطر.