أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي السبت، عدداً من التوجيهات للحكومة، بهدف تحقيق المزيد من الاصلاحات الاقتصادية والمالية، وللحد من الآثار المترتبة، على رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن التوجيهات، تضمنت استكمال الإجراءات اللازمة لتوزيع العلاوات لعامي 2012 و 2013، وكذلك تنفيذ التسويات والترقيات القانونية المدرجة ضمن موازنة عام 2014، لجميع موظفي الحكومة من مدنيين وعسكريين اعتبارا من أغسطس / آب 2014. وأعلنت مصادر في وزارة النفط اليمنية عن رفع أسعار المنتجات النفطية ابتداء من الأربعاء الماضي، في إطار خطة لخفض دعم الطاقة، وجري رفع أسعار البنزين بواقع 75 % والديزل "السولار" بواقع 90 %. وعقد هادى اجتماع حكومي مصغر، أمس السبت ضم رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه، ونائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء المهندس عبدالله محسن الأكوع. آلية واضحة وشفافة لدعم الكهرباء وطلب الرئيس من الحكومة وضع آلية واضحة وشفافة لدعم الكهرباء، ومراقبة استهلاك الوقود، المخصص للطاقة، والالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة اشكاله، ومعاقبة المخالفين، وتعزيز دور الجمارك، في تحصيل الرسوم الجمركية، والضريبية ومكافحة التهريب الجمركي، بما يكفل تنمية الإيرادات الجمركية، والضريبية. وأقر الاجتماع ضم 250 ألف حالة جديدة لبرنامج الضمان اجتماعي (برنامج مساعدة حكومى)، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراء المسح الميداني لضم 250 ألف حالة جديدة أخرى. كما وجه هادى أيضا باستكمال عدد من الأنظمة اللازمة لموظفي الدولة، تضمنت استكمال نظام البصمة، والصورة البيولوجية، والبطاقة الوظيفية، لتشمل العاملين بالقوات المسلحة، والأمن، وعلى أن يتم استكمال تنفيذه هذه الأنظمة قبل نهاية اكتوبر/ تشرين الأول 2014. استخدام الحسابات المصرفية كما تضمنت حزمة القرارات أيضا إلزام جميع الجهات الحكومية، بما فيها الجهاز الأمني والعسكري، بالانتقال من المدفوعات النقدية للأجور والمرتبات، إلى المدفوعات عن طريق استخدام الحسابات المصرفية، في الهيئة العامة للبريد، على أن يتم البدء بالجهات غير المطبقة لذلك، التي تتضمن وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، واستكمال بقية الجهات الحكومية، على أن لا تتجاوز فترة التنفيذ لذلك نهاية العام الحالي. وطالب الرئيس اليمنى وزارة النفط والمعادن، بإعداد برنامج لتطوير حقول النفط المنتجة، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج عن مستوياته الحالية، والتنسيق مع وزارة المالية، والبنك المركزي، لتوفير التمويل اللازم. وتحاول السلطات اليمنية الحصول عل قرض بقيمة 560 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الذي يطالبها بتطبيق إصلاحات مثل خفض الدعم ، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين وغيره من المشتقات النفطية. وتشهد اليمن منذ خمسة اشهر أزمة خانقة في المشتقات النفطية مما أدى الى انعدام الوقود في غالبية المدن الرئيسية، وبيعه في السوق السوداء. وكشف تقرير حكومي حديث أن الحكومة اليمنية انفقت خلال العشر السنوات الماضية حوالي 5 ترليون ريال يمني "22 مليار دولار"على دعم المنتجات النفطية. وأظهر التقرير الحكومي الصادر عن وزارة المالية بحسب ما نشرت منه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية في نهاية يوليو/تموز الماضي، أن إجمالي ما أنفقته الدولة في هذا الشأن خلال الأشهر الماضية من العام الجاري 2014، بلغ 656 مليار ريال "3 مليارات دولار" وهو ما شكل نسبة 20% من إجمالي النفقات العامة لموازنة الدولة، ما تسبب في حدوث عجز مقداره 1.067 ترليون ريال "5 مليار دولار" وبنسبة 13% من الناتج المحلي".
