تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت صورة، زعموا أنها تعود لمساجين ومعتقلين سياسيين مصريين من داخل أحد السجون المصرية، حيث علق المساجين الزينة و البلونات داخل السجن في إطار احتفالاهم بعيد الفطر. وقد أبدي نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بتمسك المساجين بالاحتفال بعيد الفطر على الرغم من ظروف الاعتقال التي يمرون بها، حيث وضعت الصورة تحت وسوم "هاش تاج"، "الحرية للجدعان، الحرية لجميع المعتقلين، عيد سجين". وقالت الصفحة الرسمية لحركة "شباب 6 أبريل" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : " عيد سجين ..متخليهمش يكسروك". كما ذكرت أحد رواد "الفيس بوك" تدعي "دولت إسماعيل فؤاد" تعليقا على الصورة : "ما فيش حاجة بتكسرنا"، و قال شخص أخر على "الفيس بوك يدعي "أيمن جمال" : "اخلق فرحة فوسط العتمة"، وقالت "مريم" على حسابها بموقع التواصل "فيس بوك": "العيد جوا المعتقل..موجوعين بس بيقدروا يكسروا عدوهم..موجوعين بس بيقدروا يفرحوا ". كما تمني المهندس أحمد بهاء الدين عضو شعبة الميكانيكا بنقابة المهندسين على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" الأفراج عن كل المعتقلين، حيث قال: "ده شكل العيد للي محبوسين في زنازين مصر ربنا يفك أسر كل مظلوم". وعلق شخص يدعي إسلام ترك على صفحته في "فيس بوك" : "عيدنا يوم تحريركم بإذن الله،كما هنأت صاحبة حساب يحمل أسم "دودو " على "فيس بوك" : "كل عام وأنتم أحرار أبطال وراء السدود". و الجدير بالذكر، أن مصر قد شهدت حملات أعتقالات موسعة لعدد من النشطاء السياسيين و الصحفيين، منذ قيام ثورة ال"30 يونيو"، في تهم مختلفة مثل خرق قانون التظاهر و إرتكاب أعمال عنف، ونشر وترويج أخبار كاذبة، حيث أعتبر البعض هذه التهم وسيلة من النظام الحاكم للأطاحة بالنشطاء والمعارضين بشكل قضائي و قانوني. ومن أشهر النشطاء السياسيين المعتقلين حاليا، الناشطة ماهينور المصري، و الناشط علاء عبد الفتاح، و الناشط أحمد دومة و الناشطين أحمد ماهر ومحمد عادل مؤسسي حركة "6 أبريل". وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "مؤسسة قانونية غير حكومية"، أن هناك أكثر من41 ألف معتقل سياسي في السجون المصرية منذ الأطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو 2013. كما أكدت وكالة "الأسوشيتد برس" الأمريكية في تقرير لها نقلا عن مصادر أمنية مصرية، أن عدد المعتقلين من أنصار التيار السياسي الإسلامي في السجون المصرية يتعدي ال16 ألف معتقل منذ يوليو 2013 حتى مارس 2014، فيما نفي اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية المصري لحقوق الإنسان في تصريحات سابقة له، وجود معتقليين سياسيين داخل السجون المصرية منذ عام 2012.