نائب أردوغان: محاولات إخضاع الحكومة التركية باءت بالفشل

أوضح نائب رئيس الوزراء التركي، بولند أرينج "أن بعض الأشخاص ضمن مجموعة كانت لسنوات متداخلة مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، واستفادت منه بشكل كبير، قاموا بتحرك مناهض للحكومة، وتورطوا في عملية، عبر عنها رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، بأنها "محاولة انقلابية"، حيث حاولوا استغلال القانون للإجهاز على الحكومة، إلا أن مخططهم فُضح، واتخذت التدابير اللازمة، فباءت عمليات (17)، و(25) ديسمبر (2013) بالفشل".
وقال "أرينج"، خلال حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر، في ولاية بورصة، شمال غرب تركيا: "هناك أحداث وأفخاخ نصبت من أجل زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد، وعرقلة حزب "العدالة والتنمية"، خلال الانتخابات المحلية في (30) آذار/مارس الماضي، ولو تسنى لها لسعت لتركيع الحزب، والتأثير على الانتخابات الرئاسية لاحقا، من خلال العمل على ضمان عدم انتخاب مرشح "العدالة والتنمية".
وأضاف "أرينج"، أن هذه الأحداث تعود للماضي القريب، مشيرا أن أحداث "منتزه غزي"، في تقسيم التي شهدتها اسطنبول العام الماضي، والتي عزيت لأسباب بريئة، إنما كانت تهدف لإضعاف الحكومة، وضرب الاستقرار السياسي، وصولا إلى إسقاط الحكومة بحلول الانتخابات الرئاسية".
وشدد على أن الدعم الشعبي، الذي تحظى به حكومة العدالة والتنمية، قد عزز أركانها، مشيرا أنه "لو تعرضت حكومات ائتلافية كالتي كانت قبل عام (2002) على سبيل المثال، لتحديات مشابهة، لما كانت قادرة على الصمود".
وتتهم الحكومة التركية بشكل غير مباشر جماعة "فتح الله غولن" الدينية، بالوقوف وراء عملية (17) كانون الأول/ديسمبر الماضي (التي جرت بدعوى مكافحة الفساد)، وكانت الموجة الثانية منها في (25) من نفس الشهر، في مسعى لتقويض الحكومة عن طريق "امتداداتها المتغلغلة" بشكل ممنهج داخل مفاصل الدولة، لاسيما في مؤسستي الأمن، والقضاء، والضلوع في تشكيل كيان موازٍ للدولة التركية.
يذكر أن شرارة احتجاجات غزي اندلعت ليلة (27) مايو/آيار من العام الماضي، إثر اقتلاع بعض الأشجار من منتزه غزي، المطل على ساحة تقسيم العريقة، في قلب اسطنبول، في إطار مخطط لإعادة تأهيل المنطقة، حيث كانت تعتزم الحكومة إعادة بناء ثكنة عثمانية، جرى هدمها قبل عقود، وتصاعدت حدة الاحتجاجات في الأول من حزيران/يونيو 2013، وامتدت إلى مدن أخرى، واستمرت حتى أوائل أغسطس/آب من العام نفسه.
وأكد مسؤولو الحكومة أن المظاهرات، التي انطلقت بذريعة الدفاع عن البيئة، خرجت عن سياقها، وتحولت إلى حملة تستهدف استقرار البلاد، حيث شارك فيها عناصر ينتمون لمنظمات غير شرعية.
فيما اتهم رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، من وصفهم ب "لوبي الفائدة"، بالعمل على تأجيج الاحتجاجات - يقصد بذلك شركات التمويل، وبعض البنوك، التي تقوم بإقراض الدولة - لخدمة أجندات تصب ضد مصالح البلاد، كما انتقد وسائل إعلام عالمية، ومحلية، بسبب "عدم موضوعيتها، وافتقادها للحيادية، خلال تغطية الأحداث".