استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قصر دسمان بالعاصمة الكويت، اليوم الأحد، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فقد "حضر اللقاء (من الجانب الكويتي) ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح". ولم تفصح الوكالة الكويتية عن مضمون اللقاء. وغادر الممثل الشخصي لأمير قطر، الكويت، مساء اليوم، بعد زيارته قصيرة دامت ساعات. وجاءت تلك الزيارة في ظل حركة اتصالات خليجية مكثفة في الفترة الأخيرة. ومساء أمس السبت، غادر الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، ولي ولي العهد السعودي، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، الكويت، إلى العاصمة العمانية مسقط، بعد زيارة استمرت ساعات، ضمن جولة خليجية بدأها الجمعة الماضية بزيارة البحرين والإمارات. وجرى خلال اللقاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بحث "مسيرة العمل الخليجي المشترك والجهود المبذولة لتحقيق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس ، بالإضافة إلى استعراض مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية". وكان أمير قطر قد زار مدينة جدة، غربي السعودية، الثلاثاء الماضي، في زيارة استمرت عدة ساعات، والتقى خلالها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث جرى "خلال اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، لاسيما قطاع غزة". وهذا هو اللقاء الأول من نوعه بين الزعيمين منذ اللقاء الذي جمعهما يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي وقع خلاله أمير قطر على وثيقة الرياض. وبعد نحو 4 شهور من هذا اللقاء، أعلنت 3 دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر في 5 مارس/ آذار الماضي، وبرّرت قرارها بعدم التزام قطر باتفاق الرياض المبرم في 23 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي. وبعد وساطة كويتية، أعلن وزراء خارجية دول الخليج، في 17 أبريل/ نيسان الماضي، موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، على أمل إنهاء الأزمة الخليجية. ويقضي اتفاق الرياض ب"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر". وينص الاتفاق كذلك على "عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي". وآنذاك، قال مجلس الوزراء القطري إن خطوة سحب السفراء "لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون". واعتبر مراقبون الحديث القطري إشارة إلى اختلافات وجهات النظر بين قطر من جهة وبين السعودية والإمارات والبحرين من جهة بشأن إطاحة قادة الجيش في مصر، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، في يوليو/تموز الماضي، بالرئيس آنذاك محمد مرسي، الذي أقام علاقات طيبة مع الدوحة. وكانت مبادلة أمير قطر التهاني الهاتفية بحلول شهر رمضان مع العاهل السعودي أثارت تكهنات بقرب إنهاء الأزمة الخليجية. وكانت التهاني الهاتفية بين الزعيمين الخليجيين، هي أول تواصل مباشر بينهما يتم الإعلان عنه منذ أزمة سحب السفراء في مارس الماضي.