التهاني الرمضانية تبعث آمالا بإنهاء الأزمة الخليجية

آثار تبادل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التهاني الهاتفية بحلول شهر رمضان مع كل من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، آمالا بقرب إنهاء الأزمة الخليجية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك عبدالله بن عبدالعزيز تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من " أخيه" الشيخ تميم هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وعبر العاهل السعودي عن "شكره" لأمير دولة قطر على التهنئة بهذه المناسبة الإسلامية، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالخير والبركات.
كما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه جرى اتصال هاتفي بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعبين الشقيقين باليمن والخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والتقدم.
وأكدت وكالة الأنباء القطرية بدورها على تبادل التهاني الهاتفية بين كل من الشيخ تميم وعاهلي السعودية والبحرين.
ولم يتم الإعلان ما إذا كان تم تبادل تهاني بين أمير قطر ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أم لا.
وتعد التهاني الهاتفية بين القادة الخليجيين الثلاثة، هي أول تواصل مباشر بينهم يتم الإعلان عنه منذ أزمة سحب السفراء في مارس/ آذار الماضي.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد أعلنت سحب سفراءها من قطر في 5 مارس/ آذار الماضي.
وفيما برّرت هذه الدول خطوة سحب السفراء بعدم التزام قطر باتفاق الرياض المبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال مجلس الوزراء القطري إن "تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لهاصلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".
واعتبر مراقبون الحديث القطري إشارة إلى اختلافات وجهات النظر بين قطر من جهة وبين السعودية والإمارات والبحرين من جهة بشأن إطاحة قادة الجيش في مصر، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، في يوليو/تموز الماضي، بالرئيس آنذاك محمد مرسي.
ووثيقة الرياض هي اتفاق مبرم في 23 نوفمبر الماضي، في الرياض ووقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور أمير الكويت، وعاهل السعودية الملك عبدالله بن عبد العزيز، ويقضي ب"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".
وينص الاتفاق كذلك على "عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".