مسئول عراقي: عمليات تهريب النفط تفاقم خسائر العراق

قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (الشهير بداعش)، أصبحوا يعتمدون على تهريب النفط الخام، والنفط الاسود، وبعض المشتقات البترولية، من أجل دعم عملياتهم المسلحة الجارية في العراق وسوريا، بعد فرض سيطرتهم على مناطق مختلفة تضم حقول نفطية، ومحطات ضخ ومستودعات نفطية بالأراضي العراقية.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات لوكالة "الاناضول"، إن عمليات التهريب تتم من بعض الحقول العاملة، وهي حقل عجيل في محافظة صلاح الدين، وحقل حمرين في محافظة ديالى، فضلا عن حقل نجمة والكيارة في محافظة الموصل.
وتابع جهاد إن عدد من عناصر داعش، تمكنت من الاستيلاء على مستودعات نفطية ضخمة، تحوي مشتقات نفطية ومحروقات بمختلف انواعها، فضلا عن سحب الكثير من النفط الخام المتبقي في انابيب التصدير، او الانابيب الناقلة للنفط الخام الرابطة بين المحافظات.
ويعم الاضطراب مناطق شمال وغربي العراق بعد سيطرة التنظيم، والمسلحون المتحالفون معه في 10 يونيو/ حزيران الماضي، على أجزاء واسعة من محافظة نينوى (مركزها الموصل 400 كلم شمال بغداد)، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد. وتكرر الأمر في مدن بمحافظة صلاح الدين ومدينة كركوك في محافظة كركوك (شمال) وقبلها بأشهر مدن الأنبار غربي العراق.
ولفت جهاد الى ان الكميات التي يتم تهريبها من النفط والمشتقات الأخرى كبيرة، ولا يمكن حصرها لأنها لا تمر عبر منافذ رسمية, ناهيك عن ان عمليات الاستيلاء على النفط هي عمليات عشوائية، يجرى خلالها تحميل السيارات الحوضية ونقلها لمهربين من دول الجوار في سوريا، وتركيا، فضلا عن بعض التجار من اقليم كردستان العراق ليتم بعدها تكرير بعض تلك الكميات، واعادة بيعها في المحافظات العراقية، التي تشهد مواجهات عسكرية، وتعانى من انخفاض حجم المعروض من الوقود، لكنه أكد في الوقت ذاته أن تلك المشتقات تكون بجودة رديئة.
ودعا جهاد مجلس الأمن الدولي، الى إصدار قرارات، من شأنها تجريم عمليات تهريب النفط العراقي، من أجل وقف دعم تلك الجماعات الارهابية، وكذلك وقف عمليات التخريب التي تطال المنشآت النفطية العراقية، مشيرا إلى أن القانون الدولي، يمنع تهريب النفط، ويعده قرصنة على ثروات البلاد.
وقال جهاد: "العراق يخسر شهريا ملايين الدولارات، نتيجة عمليات التهريب، وكذلك عمليات التخريب التي تطال المنشآت النفطية في محافظات عدة".
وتوقفت صادرات النفط العراقي من حقول مدينة كركوك، والتى تبلغ نحو 400 برميل يوميا، باتجاه ميناء جيهان التركي منذ شهر فبرير / شباط الماضي نتيجة تعرض الانبوب الناقل للنفط الى اعمال تخريب، وتهالك بعض مناطقه نتيجة التقادم الزمني.
ويقول مسئولون عراقيون إن عناصر داعش قاموا بنقل نفط من منطقة القيارة (شمال)، خلال الأسابيع الأخيرة لتكريره في وحدات متنقلة في سوريا لإنتاج زيت الغاز (الكاز اويل)، والبنزين بجودة منخفضة جدا، ثم إعادة هذه المنتجات إلى العراق لبيعها في مدينة الموصل التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة، وذلك قبل عمليات التهجير التي شهدتها المدينة ولا تزال مستمرة فيها.
وقال حمزة الجواهري الخبير في المجال النفطي، إن التقارير التي تتحدث عن قيام عناصر من داعش، بتهريب نحو 50 ألف برميل بشكل يومي، هي أخبار مبالغ فيها، مؤكدا أن كل ما يمكن لهذا التنظيم التحكم فيه من النفط بالعراق، هو 10 آلاف برميل يوميا, وتباع هذه الكميات بسعر يقارب 25 دولارا لبرميل النفط الخام، وربما أقل من هذا في بعض الاحيان.
وقال الجواهرى إن التصريحات الإعلامية، التي تتحدث عن سيطرة الجماعات المسلحة بالعراق، على أكثر من 80 حقلا نفطيا، محض افتراء، لأن المناطق التي تخضع لسيطرة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، لا تضم 80 حقلا نفطيا بالأساس.
وأشار الجواهرى إلى أن المنطقة التي يسيطر عليها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، تضم حقلين مازالا يعملان في إنتاج النفط، وهما حقلى نجمة، وعجيل النفطي، اما باقي الحقول، وهي حمرين، والكيارة، وعين زالة، وباقي الحقول فهي حقول مغلقة، وتحتاج نحو خمس سنوات من اجل التطوير وبدء الإنتاج.
وقال الجواهري إن الصناعة النفطية هي معقدة، وليست بالسهولة التي يظنها البعض، الأمر الذي يجعل من انتاج العناصر التي تنتمى لداعش للنفط من الحقول المسيطر عليها، وتهريبه امرا صعبا للغاية، على حد تعبيره.
وكان العراق قد اعلن في وقت سابق من هذا الشهر انه يخسر اكثر من ثلاثة مليارات دولار شهريا، نتيجة عدم تمكنه من اعادة خط التصدير الذي يربط حقول مدينة كركوك النفطية بميناء جهيان التركي، والذي تبلغ طاقته 400 الف برميل يوميا، فضلا عن عدم قيام اقليم كردستان من تصدير الكميات المتفق عليها ضمن مشروع قانون الموازنة ، والبالغ 300 الف برميل يوميا، إلى جانب عمليات التهريب التي تسيطر عليها عناصر تنظيم الدولة الاسلامية.