حزب طالباني يفشل في اختيار رئيس للعراق

لم ينجح حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، بزعامة الرئيس جلال طالباني، عشية انعقاد البرلمان العراقي، في الإتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، فقرر ترشيح اثنين من قادته، هما فؤاد معصوم وبرهم صالح.
وتفيد معظم المعلومات أن صالح هو الأوفر حظاً نظراً إلى تمتعه بعلاقات قوية داخل العراق وخارجه، وأن معارضي رئيس الوزراء نوري المالكي سيصوتون لمصلحته.
وكان أكثر من 50 عراقياً، من داخل البرلمان وخارجه، رشحوا أنفسهم لرئاسة الجمهورية، في محاولة لكسر التوافقات التي توزع المناصب على المكونات السياسية والأحزاب. وعلى هذا الأساس احتفظ حزب طالباني بالمنصب.
وعلى رغم امتناع معظم الكتل السياسية عن إعلان تأييدها أياً من المرشحين، علمت «الحياة» من قادة كتل برلمانية مختلفة أن التصويت سيكون لمصلحة برهم صالح. لكنه لن يتمكن من تجاوز العتبة الدستورية وهي ثلثي عدد النواب (218 نائباً) ما يرجح جولة أخرى يتنافس خلالها مع الفائز الثاني، وعليه الحصول على 180 صوتاً كي يفوز.
وتؤكد خريطة التصويت ان صالح سينال أكثر من 150 صوتاً في الجولة الأولى هي أصوات 40 نائباً كردياً، و50 نائباً سنياً، بالاضافة الى نحو 50 صوتاً من كتلتي مقتدى الصدر وعمار الحكيم، و10 أصوات للأقليات والمدنيين.
أما معصوم فسيحصل على حوالي 100 صوت، معظمها من كتلة «دولة القانون»، بزعامة المالكي بالإضافة الى أصوات بعض نواب حزب "الاتحاد الوطني"، فيما تتوزع أصوات أخرى بين 5 مرشحين، بينهم حنان الفتلاوي ومهدي الحافظ.
ويتمتع صالح بعلاقات واسعة مع الأطراف العراقية والعربية والدولية، كما انه تولى مناصب وزارية مختلفة، إضافة الى ترؤسه حكومة اقليم كردستان، ويوصف بانه قريب إلى الاوساط الليبيرالية.
وتقول مصادر مطلعة على كواليس الصفقات السياسية إن المالكي أبلغ إلى حزب طالباني رفضه ترشح صالح. وأنه يدعم معصوم او محافظ كركوك نجم الدين كريم الذي أعلن انه مستمر في ترشيح نفسه.
وكان طالباني الذي عاد اخيراً من رحلة علاج استمرت أكثر من عام ونصف العام، اجتمع امس بقادة حزبه، وبُث للمرة الأولى شريط فديو قصيراً لهذا اللقاء.
وبالاضافة الى قرب صالح من بارزاني الذي يتزعم حملة لإطاحة المالكي فإن الاخير يسعى إلى "استغلال اللحظة الاخيرة" للبقاء في منصبه، من خلال تمسك كتلته به، وهي الأكبر في البرلمان.
ويعتمد نجاح هذه "المناورة" على شخصية رئيس الجمهورية الى حد كبير، فسماحه بتشكل كتلة تفوق كتلة المالكي عدداً من تجمع احزاب شيعية وسنية وكردية سيمنع تحقق مثل هذا السيناريو.
على صعيد آخر، فإن تولي المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي اقترحه مقتدى الصدر وعمار الحكيم عليه، مقابل تخليه عن الولاية الثالثة، يحتم عليه أن يكون مع رئيس للجمهورية أكثر انسجاماً معه.
ورغم التصور العام لمنصب رئيس الجمهورية أنه تشريفي، إلا أن الدستور يمنحه صلاحيات تنافس صلاحيات رئيس الوزراء، خصوصاً أن له الحق في إرسال القوانين الى البرلمان أسوة بمجلس الوزراء، كما انه "راع للدستور ساهر على تطبيقه"، كما أن السلطة التنفيذية مكونة من "رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء".