ذكرت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية ، أن الحوار المالي الشامل من أجل حل نهائي للأزمة في شمال مالي يتواصل في الجزائر منذ يوم الأربعاء الماضي بروح إيجابية. وأكدت الوزارة في بيان اليوم السبت - أن الأطراف المالية الممثلة للحكومة والحركات السياسية العسكرية في الشمال قد تم إشراكها من قبل الوفد الجزائري وفريق الوساطة المدعم لها في مختلف جوانب المفاوضات المتعلقة بالمسائل المتعلقة بالدفاع والأمن والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والوضع الإنساني. وقد رأس وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم السبت، سلسلة من الاجتماعات مع فريق الوساطة المكون من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا ومؤتمر التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا ثم توسعت الاجتماعات إلى جلسات عمل مع ممثلي الأطراف المالية . وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن المفاوضات أفضت إلى اتفاق مبدئي يتعلق بطريقة معالجة المسائل ذات الأولوية خلال المرحلة الأولى للحوار المالي الذي سينتهي يوم 24 يوليو لتستأنف في أغسطس المقبل بالجزائر. يذكر في هذا الصدد أن الحركات الست المعنية بالحوار المالي هي الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (منشقة).