أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن أقل ما توصف به تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، هو أنها مرفوضة رفضا تاما ولا يصح أن تصدر عن رئيس وزراء دولة بعراقة تركيا، حيث تضمنت تعبيرات غير مألوفة وتخرج عن إطار اللياقة والأعراف الدبلوماسية وتنم عن عدم إدراك لما يحدث في مصر وإرادة الشعب المصري الذي انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأغلبية ساحقة بلغت 22 مليون ناخب وضعوا ثقتهم في الرئيس السيسي سعيا للاستقرار وعودة مصر إلي مكانتها الدولية وفى رؤيته على أن ينطلق بمصر ليحقق استقرارها ومكانتها الدولية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده شكري، مساء اليوم "الجمعة" مع وزيرة خارجية إيطاليا فيديريكا موجيريني عقب مباحثاتهما اليوم بمقر وزارة الخارجية. وجاءت تصريحات شكري رداً على سؤال حول ما ذكره رئيس الوزراء التركى رجب أردوغان من رفض للمبادرة المصرية الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتجاوزه بحق مصر ورئيسها. وشدد شكري علي أن تصريحات أردوغان تخرج عما هو مألوف فى الأعراف الدبلوماسية، مؤكدا أن شعب مصر واع تماما لما يدور والدوافع التى تقود لمثل هذه التصريحات غير المألوفة ويتفهم الاعتبارات التي تدفع لها، وأن هذه التصريحات ليس لها أى صلة أو اعتبارات لما يحدث فى غزة وهى مرفوضة تماما. وقال "كان من الأجدى أن يعمل أردوغان على التأثير الإيجابى لانضمام كل الأطراف إلي المبادرة المصرية الهادفة إلي وقف التصعيد والحد من سفك الدم الفلسطيني ووقف إطلاق النار بدلاً من محاولة استخدام الدم الفلسطيني بهذا الشكل المرفوض تماما". وكان المرشح للانتخابات الرئاسية التركية، رئيس مجلس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، قال ردا على سؤال عن اتهام وزير الخارجية المصري، الخميس، لما سماه محور "حماس- قطر- تركيا" ب"محاولة إفشال المبادرة المصرية" في قطاع غزة بقوله "لتأتي هذه الاتهامات سواء من إسرائيل أو من السيسي، ولكن هل السيسي طرف أم لا؟ والسيسي ظالم بحد ذاته، وهو من يوصد أبواب المعونات الإنسانية من الوصول (إلى غزة)، بأوامر من إسرائيل، وتنسيق بينهما، وأقول إن مصر كدولة ليست طرفا، وإن أرادت ذلك فعليها بطرف فلسطينوغزة". وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول "الدور المصري"، قال رئيس الوزراء التركي "يريدون أن يكسوا النظام في مصر بالشرعية، لأنَّ النظام الحالي في مصر غير شرعي، وجاء على السلطة بانقلاب".