اقترحت الحكومة الفرنسية فرض حظر سفر لمدة ستة أشهر، لمنع ذهاب مواطنيها إلى سورياوالعراق والانضمام للجماعات الإسلامية المسلحة. ووفقا لما جاء على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" من المقرر أيضا إدراج جريمة جديدة تتعلق بوجود "عمل فردي ذو طابع إرهابي"، تهدف لمواجهة تهديد "الذئاب المنفردة." وقال مسئولون حكوميون إن اثنين أو ثلاثة شبان مسلمين يغادرون فرنسا كل يوم للانضمام إلى الجماعات الإسلامية بالخارج. كما أن هناك مخاوف أيضا من أن يشكل هؤلاء تهديدا لفرنسا نفسها في نهاية المطاف. وكانت السلطات قد اعتقلت المواطن الفرنسي مهدي نموش، في مايو/ آيار الماضي، بعد قتله أربعة أشخاص، في هجوم على المتحف اليهودي في بروكسل. وتبين أن نموش كان قد عاد من سوريا، بعد أن تحول إلى التطرف داخل أحد السجون. كما قام محمد مراح، جهادي آخر ولد في فرنسا، بقتل سبعة أشخاص في تولوز عام 2012، ثلاثة جنود بالجيش فضلا عن ثلاثة أطفال ومعلم بمدرسة يهودية، قبل أن تطلق عليه الشرطة النار. وأعلن جيل دو كريتشوف، منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي أن وزراء داخلية تسعة بلدان أوروبية اعتمدوا خطة تحرك لتحديد هوية الأشخاص، الذين يسافرون إلى سوريا، ومنعهم من التورط في الإرهاب عند عودتهم. والدول التي أقرت هذه الخطة هي بلجيكاوفرنسا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا وإيطاليا بالإضافة إلى كل من الدانمارك والسويد وأخيرا هولندا. ويسمح القانون الفرنسي للسلطات بفرض حظر سفر لمدة ستة أشهر على الأشخاص الذين يشتبه أنهم يخططون للسفر إلى مناطق خطرة. ويسافر الشباب، الذي يخطط للانضمام إلى جماعات مسلحة مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، إلى تركيا في رحلات سياحية منخفضة التكلفة، ثم يلتقون بعد ذلك بجهات اتصال تعبر بهم الحدود إلى سوريا. وبموجب القانون الجديد سيكون بإمكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف تجديد حظر السفر ستة أشهر أخرى، على الأشخاص الذين ستحددهم أجهزة المخابرات. ووفقا لما جاء على "بي بي سي" في باريس، "فإن السلطات ستصادر جوازات سفر هؤلاء الأشخاص، لذلك فإنهم نظريا لن يكونوا قادرين على السفر." وأوضح إنه بموجب اتفاقية منطقة شنغن الخالية من الحدود، فإن هؤلاء الأشخاص سيكون بمقدورهم التحرك داخل الاتحاد الأوروبي، وصولا إلى حدود اليونان مع تركيا. وقانون "العمل الفردي ذو طابع إرهابي" يعني بمواجهة تهديد الإسلاميين المنفردين، الذين يعملون بعيدا عن الهياكل التنظيمية، والتخطيط لأعمال إرهابية فردية على الأراضي الفرنسية. وأوضح كريتشوف أن "تفاصيل خطة تحرك الاتحاد الأوروبي كانت سرية"، وذلك بعد لقاء وزراء الداخلية في مدينة ميلان الإيطالية، وستخضع الخطة لمزيد من المناقشات في أكتوبر / تشرين الأول القادم.