«التضامن» توافق على تحسين معاشات 2400 أسرة بتكلفة 4 ملايين جنيه سنوياً

وافقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال رئاستها اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية علي منح وتحسين معاشات لنحو 2400 أسرة مصرية، بتكلفة إجمالية تقارب الأربع ملايين جنيه سنويا تتحملها الخزانة العامة . وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حرص الحكومة علي مد مظلة الضمان الاجتماعي لشرائح المجتمع الأولي بالرعاية ضمانا لاستقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية الحرجة التي تتطلب توفير دخل إضافي. . وكذلك تكريم الذين أدوا خدمات جليلة للوطن، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضافت انه من ضمن الذين تم منحهم معاشات استثنائية 15 من قدامى النقابيين بجانب زيادة معاشات اسر 23 من شهداء الشرطة و62 ممن قدموا خدمات جليلة للوطن منهم اثنان من بناة السد العالي، بالإضافة إلي 2250 من العاملين السابقين في القطاعات الحكومية المختلفة ممن يعانون من ظروف اقتصادية وصحية حرجة ويتقاضون معاشات متدنية. وأكدت "والى" إن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي لا تتواني عن مد يد العون للأسر المصرية محدودة الدخل وذلك من خلال العمل علي ثلاثة محاور، الأول نظام متكامل للتأمينات والمعاشات يغطي جميع شرائح المجتمع والثاني معاش الضمان الاجتماعي الذي يستهدف توسيع نطاقه ليشمل المزيد من الأسر المصرية الأولي بالرعاية حيث خصصت الموازنة العامة الجديدة التي بدا العمل بها أول يوليو الحالي نحو 10.7 مليارات جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي لزيادة العدد إلي 3 ملايين أسرة، والثالث نظام المعاشات الاستثنائية. وكشفت والي عن الاتجاه لتطوير الأساس التشريعي لنظام المعاشات الاستثنائية من خلال وضع مواد وقواعد واضحة للاستفادة من هذا النظام ضمن مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الجاري صياغته حاليا، مشيرة إلي أن مشروع القانون سوف يتبني مبدأ المساواة بين العاملين بالحكومة والقطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص حيث أن النظام الحالي للمعاشات الاستثنائية يشترط العمل بالحكومة أو القطاع العام لمدة 3 سنوات علي الأقل للسماح بالحصول علي معاش استثنائي.