وافقت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى خلال رئاستها اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، على منح وتحسين معاشات لنحو 2400 أسرة مصرية، بتكلفة إجمالية تقارب الأربع ملايين جنيه سنويا تتحملها الخزانة العامة. وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على مد مظلة الضمان الاجتماعى لشرائح المجتمع الأولى بالرعاية، ضمانا لاستقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من ذوى الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية الحرجة التى تتطلب توفير دخل إضافى، وكذلك تكريم الذين أدوا خدمات جليلة للوطن. وأضافت الوزيرة، إن من ضمن الذين تم منحهم معاشات استثنائية 15 من قدامى النقابيين بجانب زيادة معاشات أسر 23 من شهداء الشرطة و62 ممن قدموا خدمات جليلة للوطن منهم اثنان من بناة السد العالى، بالاضافة إلى 2250 من العاملين السابقين فى القطاعات الحكومية المختلفة ممن يعانون من ظروف اقتصادية وصحية حرجة ويتقاضون معاشات متدنية. وتابعت الوزيرة، أن الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى لا تتوانى عن مد يد العون للأسر المصرية محدودة الدخل، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور، الأول نظام متكامل للتأمينات والمعاشات يغطى جميع شرائح المجتمع، والثانى معاش الضمان الاجتماعى الذى نستهدف توسيع نطاقه ليشمل المزيد من الأسر المصرية الأولى بالرعاية، حيث خصصت الموازنة العامة الجديدة التى بدأ العمل بها أول يوليو الحالى نحو 10.7 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى، لزيادة العدد إلى 3 ملايين أسرة، والثالث نظام المعاشات الاستثنائية.