وزير الكهرباء يبحث آليات توزيع لمبات الليد شديدة التوفير

ناقش الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة مع قيادات شركات الكهرباء آليات توزيع اللمبات الليد، وهى اللمبات التي تعمل بتكنولوجيا الصمام الثنائي الضوئي، للمساهمة في ترشيد الاستهلاك بنسبة تصل إلى حوالي 90 في المائة، كما استمع إلى رؤية كل شركة بشأن الأعداد التي يمكن توزيعها على المشتركين خلال عام والأنواع الأكثر استخداما.
وخلال اجتماعه مع قيادات قطاع الكهرباء والشركة القابضة وشركات التوزيع لمتابعة مؤشرات الأداء في الشركات، في إطار الجهود التي يبذلها القطاع لتأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، أوضح الدكتور شاكر أن هذه التجربة رائدة ويأمل قطاع الكهرباء في تعميمها على جميع المباني الحكومية ومكاتب القطاع الخاص وأعمدة الإنارة والمولات التجارية والفنادق والمنشآت السياحية لما لها من أثر إيجابي في ترشيد استهلاك الكهرباء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط..
وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة موقف التحصيل "الإصدار – المتأخرات" خلال الفترة من 1/7/2013 وحتى 30/6/2014 حيث تلاحظ من مؤشرات الأداء تدنى معدلات التحصيل بالشركات، مما يوثر بالسلب على القطاع، وطالب الوزير بتنفيذ آليات تقييم الأداء للكشافين والمحصلين.
وأكد الوزير على ضرورة متابعة خطط وآليات تركيب العدادات الكودية بالمباني المخالفة وتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية، مؤكدا على أهمية التنسيق مع شرطة الكهرباء لتكثيف حملات مكافحة سرقات التيار.
وتم خلال الاجتماع استعراض برنامج تخفيف الأحمال الذي يضمن عدالة توزيع كميات وأزمنة الفصل بالمناطق المختلفة لضمان عدم تكرار الفصل عن المشتركين إلا للضرورة ومراعاة ما تم من فصل لأعمال الصيانة، وموافاة الشركة القابضة بتقرير يومي عما تم تنفيذه من تخفيف أحمال من حيث الأماكن والمواعيد.
كما أكد الوزير على أهمية التواصل مع المحافظين ورؤساء الأحياء لحل المشاكل أولا بأول، مطالبا بالتواصل مع العاملين والجمهور والاهتمام بالرد على الشكاوى.
كما تم استعراض الجهود المبذولة في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء سواء بالمباني التابعة أو في نطاق الشركة، وموقف الجهود المبذولة بكل شركة في ترشيد الإنفاق والالتزام بالحد الأقصى للأجور.
وطالب الدكتور شاكر في نهاية الاجتماع بسرعة الانتهاء من خطط الإحلال والتجديد والتدعيم للشبكة الكهربائية والعمل على قدم وساق للانتهاء من التوسعات والخطط الجديدة طبقا للجداول الزمنية المعدة لذلك.