التيار المدنى الاجتماعي يطالب الرئيس السيسى بتعديل قانون مجلس النواب

طالب التيار المدنى الاجتماعي برئاسة ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل المنسق العام للتيار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل قانون مجلس النواب بحيث يكون الانتخاب بالنظام المختلط بين الفردى والقائمة بنسبة ثلثى المقاعد للفردى والثلث للقائمة النسبية مع تخصيص مقاعد فى الفردى للفئات التى شملها الدستور بالرعاية على أن تستكمل من خلال نسبة ال 5% التى يصدر بها قرار من الرئيس وفقا للدستور.
وأكد التيار المدنى فى بيان اليوم أهمية إعادة النظر فى الدوائر الانتخابية بحيث تمثل كل دائرة بنائب واحد فقط بعد أن انتفت الحاجة إلى ضرورة وجود نائبين فى الدائرة بعد إلغاء نسبة ال 50 % التى كانت مخصصة للعمال والفلاحين.
وقال ناجى الشهابى أن تطبيق القانون الحالى سيجعل مجلس النواب القادم لا يعبر عن الشعب ولا يمثله تمثيلا صحيحا موضحا أن نظام القائمة المطلقة يعنى إهدار نسبة كبيرة من الأصوات التى تذهب إلى القوائم الأخرى لان تلك القوائم التى تحصل على أصوات اقل من 50% تحرم من التمثيل فى مجلس النواب.
من جانبه، قال المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة أن قانون مجلس النواب الحالى لم يطرح للحوار المجتمعى ولم يناقش قبل إصداره مع الأحزاب السياسية وبالتالى فهو عن يعبر عن اللجنة الفنية التى أعدته وهذا يجعله لا يحظى بالإجماع الشعبى الذى تمثله الأحزاب السياسية حتى ولو كانت ضعيفة.
وقال نبيل عزمى أمين عام التيار ان القانون الحالى سيقصى أحزابا وقوى سياسية من التمثيل بأعضاء فى مجلس النواب وهى الأحزاب والائتلافات التى لم تحصل على 50% من الأصوات وانه يأمل من الرئيس السيسى تعديل القانون.
وأكد احمد الجبيلى رئيس حزب الشعب أهمية إبدال نظام القائمة المطلقة بالقائمة النسبية التى تتيح تمثيلا عادلا للأصوات وتجعل مجلس النواب يعبر عن الشعب تعبيرا حقيقيا.
وشدد اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربى الاشتراكي على أهمية صدور التعديلات فى هذه الأيام ليتسنى للجنة العليا للانتخابات اتخاذ إجراءاتها المنصوص عليها فى الدستور.
وقال أيمن هيبة مسئول الاتصال السياسى أن التحديات التى تواجه الوطن تتطلب مجلس نواب على مستوى تلك التحديات ويراقب ويشرع وعلينا ان نسعى بكل صدق ليعبر المجلس القادم عن كل فئات الشعب.