ضعف الإقراض المصرفي يعوق الإنتاج / ممدوح الولي

ضعف الإقراض المصرفي يعوق الإنتاج
ممدوح الولي
أشار التوزيع النسبي لأصول البنوك المصرية بنهاية فبراير الماضي إلي اتجاه نسبة‏36,2%‏ من أموال البنوك الي الاقراض سواء للحكومة او للقطاع الخاص‏,‏ بينما اتجهت نسبة أكبر من أصول البنوك بلغت‏38,6%‏ الي الايداع كأرصدة لدي بنوك محلية وبنوك أخري خارج البلاد‏.‏
فمنذ أزمة نواب القروض ونشاط الاقراض في تقلص مستمر‏.‏ ففي يونيو‏2000‏ كانت نسبة القروض الي إجمالي أصول البنوك‏69,8%‏ ثم اتجهت النسبة الي الانخفاض طوال السنوات التالية حتي بلغت‏36,2%‏ في فبراير الماضي مع الأخذ في الاعتبار أن تلك النسبة تتضمن قروضا من البنوك للحكومة نسبتها‏8%‏ من أصول البنوك‏.‏
والغريب أن نصيب الحكومة من أصول البنوك مابين القروض وشراء أذون الخزانة الحكومية والسندات الحكومية يصل الي أكثر من‏23%‏ من أصولها مقابل نسبة‏28%‏ من أصولها للقروض لغير الحكومة‏.‏
وهكذا تزاحم الحكومة القطاع الخاص في الاقتراض من البنوك برغم أنها تقترض أيضا من البنك المركزي ومن بنك الاستثمار القومي الي جانب الاقتراض الخارجي‏.‏
ولقد ارتفعت نسبة الأرصدة لدي البنوك قياسا الي اجمالي أصولها من نسبة‏17,4%‏ عام‏1999‏ مواصلة الصعود خلال السنوات التالية لتصل الي‏38,6%‏ في فبراير الماضي‏,‏ وفي العام الممتد مابين فبراير من العام الحالي والعام الماضي‏,‏ فقد بلغت الزيادة في أرصدة الاقراض بالبنوك‏45‏ مليار جنيه‏,‏ بينما كانت الزيادة في الأرصدة لدي البنوك‏141‏ مليار جنيه‏,‏ أي قدر زيادة القروض ثلاث مرات‏.‏
وإذا كان نصيب القروض من أصول البنوك قد بلغ متوسطه‏37%‏ خلال العام الماضي فإن النسبة تتدني في بنوك عديدة‏,‏ خاصة البنوك الأجنبية‏,‏ حيث بلغت النسبة‏14%‏ فقط في أحد البنوك الفرنسية وأقل من‏22%‏ في بنك فرنسي آخر و‏23%‏ في بنك بحريني و‏24%‏ في بنك إماراتي وآخر مصري و‏27%‏ في بنك ايطالي‏.‏ وعلي الجانب الآخر فقد ارتفعت نسبة الأرصدة لدي بنوك بالخارج حتي بلغت أكثر من‏24%‏ من أصول أحد البنوك الفرنسية و‏16%‏ لدي أحد البنوك البريطانية‏.‏
وعندما يذكر مسئولو البنوك أن معدل نمو القروض بالبنوك قد زاد بنسبة‏11%‏ خلال العام الماضي‏.‏ فإن الرقم لايعبر عن حالة الاقراض الواقعية‏.‏ فهذه النسبة لنمو القروض جاءت كمتوسط لنمو قروض البنوك للحكومة بنسبة‏34,4%‏ ونمو القروض لغير الحكومة بنسبة‏9,3%..‏ وداخل القروض لغير الحكومة نجد أن نسبة نمو القروض بالجنيه والتي يتعامل بها غالبية المصريين كانت‏4,5%‏ فقط‏.‏ بينما كانت نسبة نمو القروض بالعملات الأجنبية وهي القروض التي يحصل عليها كبار رجال الأعمال‏23%.‏
وبالعودة الي معدلات نمو القروض لقطاعات النشاط الاقتصادي نجد أن أرصدة قروض قطاع الصناعة متضمنة الفائدة قد تراجعت بنسبة‏4,5%.‏ ونفس الأمر لقروض قطاع التجارة بالجنيه متضمنة الفوائد التي تراجعت بنسبة‏2,7%.‏ والغريب أن أرصدة القروض لقطاع الصناعة بالجنيه كانت تبلغ في يونيو‏2005‏ نحو‏77,4‏ مليار جنيه‏.‏ في حين بلغت أرصدتها بنهاية العام الماضي أقل من‏70‏ مليار جنيه‏.‏ برغم تضمنها احتساب فوائد علي الأرصدة القديمة للقروض خلال العامين ونصف العام‏.‏
والحقيقة أن معدلات نمو القروض خلال السنوات الثماني الماضية بالجنيه كانت سلبية‏.‏ بمعني أن قيمة الزيادة في القروض تقل عن معدل الفائدة عليها‏,‏ فإذا كان معدل نمو القروض بالجنيه لغير الحكومة قد بلغ‏4,5%‏ بنهاية العام الماضي بزيادة بلغت‏10,65‏ مليار جنيه متضمنة الفائدة‏.‏ فإن قيمة الفائدة لأرصدة قروض العام الأسبق قد بلغت وحدها‏28,45‏ مليار جنيه‏.‏
وهو مايعني أن قيمة الفائدة أكبر من الزيادة بالقروض وبما يشير لتراجع حقيقي لأرصدة القروض بالجنيه بنسبة‏7,5%.,‏ وفي ظل أزمة الغذاء التي يواجهها المجتمع فلابد من أن تأخذ الزراعة خطا أكبر من قروض البنوك وهي دعوة حالية تتبناها المؤسسات الدولية في أنحاء العالم‏.‏ ففي نهاية العام الماضي بلغت أرصدة قروض البنوك للزراعة‏6,67‏ مليار جنيه تمثل نسبة أقل من‏2%‏ من إجمالي قروض البنوك‏.‏
وإلي جانب توفير القروض الصغيرة والمتوسطة فإن البنوك مطالبة كذلك بتخصيص نسبة من قروضها للإقراض متناهي الصغر الذي ثبت عمليا أن نسب السداد به تتخطي نسبة‏98%.‏ وفي تخصيص نسبة‏1%‏ من قروضها للاقراض متناهي الصغر يعني ذلك‏3,85‏ مليار جنيه‏.‏
وإذا كان البنك المركزي يتجه لسحب السيولة من السوق لمكافحة التضخم فإن توجيه القروض للمنتجين يزيد من المعروض من السلع والخدمات مما يسهم في مواجهة التضخم‏,‏ خاصة أن القروض الاستهلاكية تشكل جانبا كبيرا من قروض البنوك حاليا لدرجة تخصص بعض البنوك بها‏,‏ إلا أن ضعف الافصاح يحول دون التحديد الدقيق لحجمها‏.‏
وياليت الجهات الرقابية تقوم بنشر بيانات القروض حسب المناطق الجغرافية وحسب الأنشطة المختلفة ومقدار القروض الجديدة الممنوحة مع فصلها عن زيادة القروض نتيجة تراكم الفوائد‏.‏ حتي تتبين الصورة الحقيقية للنشاط الاقراضي للبنوك بدلا من الصورة الغامضة الحالية‏.‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
7/5/2008