أرصدة مصرفية مطمئنة!

تشير النظرة العابرة الي أرصدة الجهاز المصرفي بنهاية شهر يناير من العام الحالي‏,‏ إلي صورة مطمئنة تقلل من دواعي القلق نتيجة تراجع أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي‏.
وبسبب تزايد العجز بالموازنة, وذلك عندما نجد بلوغ أرصدة ودائع البنوك984 مليار جنيه, وأرصدة القروض492 مليار جنيه وأرصدة حقوق الملكية81.5 مليار جنيه.
بل يزداد الاطمئنان عندما تشير معظم معدلات الأداء الي النمو خلال عام الثورة, فها هي أرصدة القروض ترتفع بنسبة نمو6%, وأرصدة الودائع تزيد بنسبة5% وأصول البنوك بنسبة4% وحقوق الملكية بنسبة1%.
وهاهي نتائج القوائم المالية المنشورة لنحو16 بنكا عن أدائها خلال العام الماضي, تشير جميعها الي تحقيق أرباح خلال العام الماضي, بل إن بعضها قد زادت قيمة أرباحها علي ما كانت عليه خلال العام الأسبق.
إلا أن تلك الصورة العابرة المطمئنة تختلف ملامحها خلال التحليل المتعمق لأرصدة الجهاز المصرفي, صحيح أن الودائع قد زادت أرصدتها بنحو47 مليار جنيه, ولكن تلك الزيادة الإجمالية تتضمن زيادة في أرصدة الودائع بالعملة المحلية, نتيجة الفوائد عليها بنحو أكثر من51 مليار جنيه, مما يعني أن الأرصدة الحقيقية للودائع قد انخفضت, لكنه انخفاض محدود.
وقل الأمر نفسه علي زيادة أرصدة القروض البالغة خلال عام27 مليار جنيه, حيث إن الزيادة المفترضة للقروض بالعملة المحلية خلال العام يمكن أن تزيد علي34 مليار جنيه, مما يعني تراجع الأرصدة الحقيقية للقروض.
وهنا يؤخذ في الاعتبار إلغاء قدر من الديون بسبب التسويات التي تمت مع بعض العملاء, ومع ذلك فإن التراجع الحقيقي لأرصدة القروض ليس كبيرا, لكن هناك صعوبة كبيرة في الإقتراض من البنوك حاليا, وتركز في الاقراض لعدد قليل من كبار العملاء.
ومن هنا فإن هناك رسالتين مطلوبا توجيههما, واحدة الي الجمهور والأخري الي البنوك, أما الرسالة المطلوب توجيهها الي الجمهور فهي عبارة عن نداء بإيداع ما لديهم من أموال مدخرة بالبيوت في البنوك, وهي دعوة نشأت عقب الثورة لكنها هدأت بعدها, وذلك لتوفير السيولة للجهاز المصرفي كي يعيد ضخها في شرايين المجتمع الاقتصادي, للإسهام في إعادة دوران العجلة الإنتاجية.
ولعل عدم تضرر مودع واحد خلال فترة الاضطرابات الأمنية, خير شاهد ومطمئن علي توافر الأمان بالنسبة للودائع بالجهاز المصرفي, وتمتد المناشدة الي المصريين بالخارج بالإيداع بالبنوك المصرية التي تحقق عوائد مرتفعة, تصل الي أضعاف ما يحققونه في بلدان المهجر من عوائد أو ما يحققونه علي الإيداع بالعملات الأجنبية المختلفة.
ويجب ألا تشغلنا متابعة سباق الانتخابات الرئاسية عن الملف الاقتصادي, وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في البلاد, فالبنوك هي التي دبرت التمويل لاستيراد السلع الأساسية, حتي لا يتوقف صرف السلع التموينية, والبنوك هي التي دبرت تكلفة استيراد السولار والبوتاجاز والبنزين, ولهذا فإنها تحتاج الي استمرار ضخ الودائع بها, بعد أن أصاب الجفاف السيولة بها.
أما الرسالة المطلوب توجيهها للبنوك, فالجميع يدرك أن توظيف أموالها قد اتجه الي التوظيفات المضمونة, خاصة اقراض الحكومة وشراء أوراق الدين الصادرة منها, ولعل زيادة مشتريات البنوك من أذون الخزانة بنحو58 مليار جنيه بنمو36% لأرصدة الأذون لديها خير دليل, لكن البنوك لديها بعض العذر, فأمامها قطاع خاص محاط بالمشاكل والمخاطر, وعلي الجانب الآخر تسليف الحكومة بعائد مضمون اقترب من نسبة17%.
لكن إعادة دوران عجلة الإنتاج تحتاج الي تخصيص جزء غير قليل من أموال البنوك لتمويل القطاع الخاص, فهذا من شأنه الحفاظ علي العمالة الموجودة بتلك الشركات, ومن شأنه انتاج سلع وخدمات تخفض الاستيراد, وتقلل من الطلب علي العملات الأجنبية, وتقلل من الضغط علي سعر الصرف, كما يساعد تلك الشركات علي سداد ما عليها من قروض سابقة للبنوك.
وإذا كانت البنوك الأجنبية لديها حجة خفض التصنيف الائتماني لمصر, وأن لديها جمعيات عمومية تحاسبها وأن الربح هو هدفها الرئيسي, ولهذا قامت بزيادة أرصدتها بالخارج, فإن نظرة البنوك المحلية يجب أن تختلف, دون التخلي عن هدفي تحقيق الربح وتقليل المخاطرة.
من خلال تمويل الحصول علي المواد الخام وتمويل دورة النشاط, واقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وألا تكتفي بدور الممول مع العملاء المحليين, وإنما يمتد دورها الي تعويم العملاء, وتقديم الخدمات الاستشارية المختلفة لهم, باعتبارها شريكة معهم في اقتسام عوائد التشغيل والأرباح.