رغم الإعلان عن زيادتها في الميزانيات

سعر الصرف والفائدة يكشفان وهم ارتفاع القروض بالبنوك

كشفت ارقام البنك المركزي عن تراجع أرصدة القروض بالجهاز المصرفي خلال السنوات الخمس الأخيرة وأن ما تم إعلانه من ارتفاع لقيمة قروض البنوك يرجع اساسا الي احتساب فائدة علي القروض الاصلية، بل ما تم احتسابه من فوائد قد زاد عن ارتفاع قيمة القروض بنحو 103 مليار جنيه خلال السنوات الخمس، وبما يشير الي توقف العديد من البنوك عن منح قروض جديدة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
ففي العام المالي الاخير 2003/2004 بلغ اجمالي القروض بالبنوك 296.2 مليار جنيه بزيادة 11.5 مليار جنيه عن العام المالي الاسبق بنسبة نمو 4% الا ان رقم القروض قد تضمن بداخله احتساب قيمة الفوائد علي القروض الاصلية والتي بلغ متوسطها 13.3% لتحقق الزيادة بسبب الفوائد 39.4 مليار جنيه.
أي ان قيمة الفوائد قد زادت عن زيادة ارصدة القروض بنحو 27.9 مليار جنيه وهو ما يعني توقف معظم البنوك عن منح قروض جديدة والتركيز علي تحصيل ما لها من قروض قديمة لدي العملاء.
وتكررت تلك الظاهرة طوال السنوات الخمس الاخيرة ففي يونيه 2004 بلغ اجمالي القروض 226.8 مليار جنيه بزيادة 22.6 مليار جنيه عن نفس الشهر من العام السابق، الا ان اسهام نمو فائدة القروض في أرصدة القروض كان نصيبه 29.7 مليار جنيه مع بلوغ متوسط سعر فائدة القروض 13.1% أي ان فائدة القروض قد زادت عن اجمالي زيادة ارصدة الاقراض بنحو سبعة مليارات جنيه.
ونفس الأمر في يونيه 2001 حين بلغت زيادة القروض خلال عام 14.7 مليار جنيه في حين كان اسهام الفوائد في ارتفاع ارصدة القروض نحو 32.8 مليار جنيه بمتوسط 13.6% لسعر الفائدة اي ان الفوائد زادت عن ارتفاع رصيد القروض بنحو 18.1 مليار جنيه.
وفي يونيه 2002 كانت زيادة القروض خلال عام 24.6 مليار جنيه بينما كانت الزيادة المتحققة من الفائدة وحدها 37.5 مليار جنيه وبما يشير لنقص الارصدة الاصلية بخلاف الفوائد بنحو 12.9 مليار جنيه.
وفي يونيه 2003 بلغت زيادات القروض خلال عام 8.6_ مليار جنيه بينما كان اسهام الفوائد وحدها في ارتفاع رقم القروض بنحو 38.4 مليار جنيه اي ان الارصدة الاصلية بخلاف الفوائد قد نقصت بنحو 27.9 مليار جنيه.
والمسألة لا تحتاج الي جهد كبير لتأكيد تراجع الارصدة الاصلية للقروض حيث يتضح ذلك من خلال مقارنة نسب نمو القروض خلال السنوات الخمس الاخيرة بنسب الفائدة علي القروض ففي يونيه 2004 كان معدل نمو القروض 4% بينما متوسط فائدة القروض 13.3%.
وفي يونيه 2003 كانت نسبة نمو القروض 7% بينما الفائدة 13.5% وفي يونيو 2001 كان معدل نمو أرصدة القروض بالبنوك 10.2% بينما متوسط نمو القروض 14.1% وفي يونيه عام ،2001 كان معدل نمو القروض 6.5% بينما متوسط الفائدة علي القروص لسنة فأقل 13.6%،.. وفي يونيه 2000 كان معدل نمو القروض 11.1% بينما كان متوسط سعر الفائدة علي القروض 1.13%.
وهكذا نجد ان اجمالي زيادة ارصدة القروض بالبنوك ما بين يونيو 2004 ويونيو 2000 قد زاد بنحو 92.1 مليار جنيه، بينما كان متوسط الزيادة التي تحققت بسبب فائدة القروض وحسب متوسطات اسعار الفوائد المعلنة نحو 177.9 مليار جنيه بزيادة 85.8 مليار جنيه وبما يشير لتناقص ارصدة الاقراض الاصلية قبل احتساب سعر الصرف.
سعر الصرف
ويدخل عامل آخر بخلاف سعر الفائدة ليبرهن علي تناقض ارصدة القروض بالبنوك وليس زيادتها خلال السنوات الأخيرة وهو عامل سعر الصرف وحسب ارقام البنك المركزي للعام المالي 2002/2003 كانت زيادة القروض بالبنوك خلال عام نحو 18.6 مليار جنيه الا ان نحو 15.4 مليار جنيه من تلك الزيادة كان بسبب زيادة سعر الصرف ليصبح معدل نمو القروض باستبعاد أثر سعر الصرف 1.2% وليس 7% بادخال عامل سعر الصرف.
ويتضح اثر سعر الصرف في قروض عام 2002/2003 حين زادت قيمة القروض بالعملات الاجنبية مع ارتفاع سعر الصرف بنمو 15.4 مليار جنيه بعد تقويمها بالجنيه ومن هنا نجد ان الارقام المنشورة للقروض بالعملات الاجنبية قد زادت في يونيو 2003 بنحو 12.9 مليار جنيه عنها في يونيه 2002 بنسبة نمو 24.4% خلال عام واحد بينما لو قمنا باستبعاد اثر سعر الصرف فان ارصدة تلك القروض بالعملات الاجنبية تنقص بنحو 2.5 مليار جنيه عن رصيدها في يونيه 2002 اي تتحول الارصدة الي تراجع بنسبة 4.6% اذا تم استبعاد أثر سعر الصرف.
وهكذا نجد ان ارصدة القروض في يونيو 2003 اذا تم استبعاد اثر كل من سعر الفائدة وأثر سعر الصرف معا ستتحول الي تراجع بنسبة 13% وليس نمواً بنسبة 7% كما نشر في التقارير السنوية.
توظيفات أخري
وتسببت عوامل الركود بالاسواق وتعثر العملاء في السداد الي خفض الموارد الموجهة للاقراض وتوجيهها الي مجالات اخري ما بين الاستثمارات في الاوراق المالية واذون الخزانة والايدع لدي البنوك.