المحكمة الأوروبية ترفض دعوييْن ضد حظر بناء المآذن بسويسرا

المحكمة الأوروبية ترفض دعوييْن ضد حظر بناء المآذن بسويسرا

باريس: رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، دعوييْن قضائيتين رفعهما مسلمون ضد الحظر الدستوري على بناء المآذن في سويسرا.

وقالت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج بفرنسا مقرا لها: إنها لن تنظر في الدعويين؛ لأن المدعين "لا يمكنهم الدفع بأنهم ضحايا انتهاك للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تستند إليها المحكمة.

وكان متحدث سابق باسم مسجد جنيف رفع إحدى هاتين الدعويين بينما رفعت مجموعة من المنظمات الإسلامية السويسرية الدعوى الأخرى.

وكان المدعون قالوا إن الحظر يخرق حقوقهم الدينية، غير أن قضاة المحكمة الأوروبية قالوا إن المدعين لم يدللوا على أن الحظر "يترك أي أثر ملموس" يتعلق بالحقوق الدينية للمدعين.

وقال القضاة: إن المدعين لا يمكنهم إثبات أنهم كانوا بصدد تشييد مسجد بمئذنة ومن ثم لا يمكنهم التدليل على أنهم كانوا ضحايا لتمييز.

وأكد القضاة أنه "لا يكفي بالنسبة للمحكمة التدليل على ذلك بالقول إنه يمكن في المستقبل القريب أو البعيد تشييد مسجد بمئذنة".
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في ستراسبورج ثلاث دعاوى أخرى تتعلق بحظر المآذن.

وكان مجلس أوروبا الذي يضم نوابا من 47 دولة أوروبية دعا في شهر يونيو/حزيران العام الماضي سويسرا إلى إلغاء قرارها بمنع بناء المآذن كونه يعتبر تمييزا بحق المسلمين في هذا البلد.

وقال المجلس:" إن بناء المآذن يجب أن يكون ممكنا على غرار أجراس الكنائس مع احترام ظروف الأمن العام وكيفية تنظيم المدن".

وشدد على ضرورة إصدار قرار يبطل حظر بناء مآذن المساجد بأقصى سرعة ممكنة، واصفا القرار السويسري بأنه يمثل تمييزا ضد الجالية المسلمة وخرقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأجرت سويسرا في نوفمبر 2009 استفتاء صوتت فيه غالبية المواطنين –بعد حملة شرسة ضد بناء المآذن- لصالح فرض حظر على بناء مآذن جديدة ملحقة بالمساجد، وهي الخطوة التي انتقدتها جهات في أنحاء مختلفة.

وبموجب الاستفتاء تم إدراج بند جديد في الدستور السويسري يحظر بناء المآذن.

يذكر أن نسبة المسلمين الذين يعيشون في سويسرا تناهز 5 بالمائة من تعداد السكان البالغ 7,5 مليون، وهم في المرتبة الثانية من حيث العدد بعد النصارى الكاثوليك والنصارى البروتستانت.

ويصلي مسلمو سويسرا في مساجد ذات مظهر متواضع أربعة منها فقط لها مآذن.